اختلاف ایرانخودرو و سازمان حمایت جدی شد؛ خودرو گران میشود؟
اختلاف تازه میان ایرانخودرو و سازمان حمایت بر سر افزایش میانگین ۱.۶ درصدی قیمتها، به جدالی جدید تبدیل شده است

از ابتدای هفته جاری، فصل تازهای از اختلافات قیمتی میان ایرانخودرو و سازمان حمایت آغاز شده است؛ رویاروییای که با صدور اطلاعیههای متقابل و اتهامزنیهای دو طرف، به یکی از پرتنشترین تقابلها میان خودروساز و نهاد ناظر تبدیل شده، آن هم بر سر افزایش میانگین ۱.۶ درصدی قیمتها.
به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی قیمت محصولات خودرویی که از سوی ایران خودرو و سازمان حمایت ارائه شده نشان میدهد که تمام اختلافها حول بازهای کمتر از دو درصد نوسان دارد و میانگین کل تغییرات تنها ۱.۶ درصد است، رقمی ناچیز که با وجود کوچک بودن، منشأ یکی از جنجالیترین منازعات اخیر میان نهادهای تصمیمگیر در صنعت خودرو شده است.
ماجرا از آنجا آغاز شد که سازمان حمایت بر اساس مصوبه شورای رقابت، موظف شد تا ۱۹ مهرماه قیمتهای اصلاحی یا تاییدیه مربوط به محصولات ایرانخودرو را اعلام کند؛ اما با گذشت این موعد، هیچ ابلاغیهای به دست خودروساز نرسید.
در واکنش، ایرانخودرو با استناد به مصوبه شورای رقابت مبنی بر محدود بودن مهلت بررسی قیمتها به یک ماه، اعلام کرد در صورت عدم پاسخ رسمی از سوی سازمان حمایت، شرکت مجاز است نرخهای مصوب هیاتمدیره خود را اعمال کند.
در مقابل سازمان حمایت بلافاصله با صدور اطلاعیهای، تاخیر در اعلام قیمتها را ناشی از دخالت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس دانست. این سازمان اعلام کرد که «اقدامات کارشناسی لازم» برای تعیین قیمتها طبق مصوبه شماره ۵۴۳ شورای رقابت انجام شده، اما در تاریخ ۱۳ مهرماه، به دنبال مکاتبه کمیسیون اصل ۹۰، دستور توقف اقدامات بر اساس مصوبه جدید و ادامه کار طبق ویرایش قبلی تا زمان رفع ابهامات صادر شده است.
با وجود تمام این کشمکشها، سازمان حمایت سرانجام قیمت هشت محصول ایرانخودرو را اعلام کرد؛ اما نتیجه این همه تنش و تاخیر، چندان قابلتوجه نیست. طبق بررسیها، میانگین تغییر قیمت این محصولات تنها ۱.۶ درصد بوده است. به بیان دیگر، اختلافی که باعث صدور چندین اطلاعیه، ورود مجلس، و ایجاد فضای بلاتکلیف در بازار شد، در نهایت بر سر افزایشی کمتر از دو درصد شکل گرفته بود.
در حالی وزارت صمت عصر شنبه اقدام به ابلاغ قیمتهای جدید هشت محصول ایران خودرو کرد که مقایسه تغییرات قیمتی اعمالشده از سوی سازمان حمایت با آنچه خودروساز روی وبسایت خود با عنوان لیست قیمت محصولات مهرماه ۱۴۰۴ منتشر کرده، نشان میدهد میانگین این تغییرات تنها ۱.۶ درصد بوده است.
«هایما S7» در حالی از سوی سیاستگذار با قیمت حدود یکمیلیارد و ۴۵۱میلیون تومان اعلام شده که ایران خودرو قیمت آن را یکمیلیارد و ۴۹۰میلیون تومان درج کرده که به معنای کاهش ۲.۶ درصدی قیمت محصول است. قیمت «هایما S5» حدود یکمیلیارد و ۳۸۶میلیون تومان از سوی سیاستگذار اعلام شده، در مقابل ایران خودرو مبلغ این خودرو را در وبسایت خود یکمیلیارد و ۴۰۴میلیون تومان در نظر گرفته است؛ این یعنی قیمت این خودرو با کاهش ۱.۲ درصدی لحاظ شده است. «خودروی 207» با رینگ فولادی هم با کاهش بهای محدود به میزان ۰.۵ درصد مواجه شده است.
«پژو 207» با فرمان هیدرولیک اما با افزایش قیمت از سوی سیاستگذار مواجه شده است؛ البته رشد محدود ۱.۳ درصدی. رانا پلاس هم که ۶۵۶میلیون تومان توسط سیاستگذار قیمت خورده، در سایت ایران خودرو به بهای ۶۳۹میلیون تومان موجود است که به معنای افزایش قیمت این خودرو توسط سازمان حمایت معادل ۲.۶ درصد است. در این میان «هایما X7» بیشترین افزایش قیمت یعنی معادل ۱۲.۲ درصد را نشان میدهد.
به گفته یک تحلیلگر، تداوم چنین منازعاتی میان نهادهای سیاستگذار و اجرایی آن هم بر سر اختلافات جزئی، بار دیگر ضعف هماهنگی در نظام قیمتگذاری خودرو را آشکار میکند. در حالیکه بازار خودرو با نوسانات ارزی و کاهش عرضه دستوپنجه نرم میکند، نهادهای مسوول به جای تدوین سازوکاری شفاف و پایدار، درگیر تفسیرهای متفاوت از مصوبات شورای رقابتاند. نتیجه، سردرگمی مصرفکننده، رکود معاملات و کاهش اعتماد عمومی است.