سرنوشت واگذاری سایپا و ایران‌خودرو به کجا رسید؟

رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران با ارسال نامه‌ای رسمی، خواستار لغو مصوبه واگذاری سهام باقی‌مانده دولت در ایران‌خودرو و سایپا شد و این اقدام را مغایر با سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تأکیدات مقام معظم رهبری دانست.

تبلیغ

خبرفوری: کچل ها بزودی منقرض میشوند

خرید محصول

[yn-ad]

به گزارش اقتصادایرانی، واگذاری سهام دولت در دو شرکت بزرگ خودروسازی کشور، ایران‌خودرو و سایپا، بار دیگر به موضوعی چالش‌برانگیز تبدیل شده است. اخیراً، رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) طی نامه‌ای رسمی، خواستار لغو مصوبه واگذاری باقی‌مانده سهام دولت در این شرکت‌ها شد.

استناد قانونی به اصل چهل‌وچهار قانون اساسی

این نامه با استناد به سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نظریات شورای نگهبان، واگذاری سهام اقلیتی دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا را مخالف قانون دانسته است. طبق این سیاست‌ها، واگذاری هشتاد درصد از سهام بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، تعاونی سهام عام و بنگاه‌های غیردولتی مجاز است و بیش از این درصد، امکان قانونی ندارد.

نظریه شورای نگهبان و مخالفت با واگذاری کامل سهام

شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۸۸ با ارائه نظریه‌ای رسمی، واگذاری کامل سهام دو شرکت یاد شده را مغایر با بند ۱۰ اصل ۱۱۰ قانون اساسی دانسته بود. این نظریه تأکید دارد که دولت نمی‌تواند صددرصد سهام خود در این شرکت‌ها را واگذار کند و باید به سهمی قابل نظارت دست‌کم ۲۰ درصد پایبند باشد.

جلسه بررسی تأمین مالی از محل واگذاری سهام

در جلسه‌ای که در تاریخ پانزدهم مهرماه ۱۴۰۲ به دعوت معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوع تأمین مالی وزارت بهداشت از محل واگذاری سهام دولت در خودروسازان مطرح شد. نمایندگان ایدرو در این جلسه، با ارائه دلایل حقوقی و اقتصادی، واگذاری سهام را غیرقانونی و زیان‌بار دانستند.

اصرار سازمان خصوصی‌سازی بر واگذاری کامل سهام

طبق گزارش‌های موجود، سازمان خصوصی‌سازی خواستار واگذاری کامل سهام دولت در شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا است. ایدرو اما در این خصوص هشدار داده است که این اقدام موجب سلب کامل نظارت دولتی و حتی سایر نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور بر عملکرد این شرکت‌ها خواهد شد. لازم به ذکر است که سهام دولتی شرکت سایپا ۱۶٫۸ درصد و ایران‌خودرو ۵٫۷۲ درصد است.

نتیجه‌گیری و تحلیل پایانی

با توجه به استنادهای قانونی ارائه شده از سوی رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و همچنین مخالفت‌های سابق شورای نگهبان با واگذاری کامل سهام دولت در این دو شرکت خودروساز، به نظر می‌رسد این موضوع همچنان با چالش‌های قانونی و حقوقی بسیاری روبه‌رو است. واگذاری کامل سهام، علاوه بر ایجاد مشکلات نظارتی، می‌تواند تبعات اقتصادی جدی برای صنعت خودروسازی کشور داشته باشد.