روزنامه اعتماد: افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی تایید شد

شنیده‌های مبهم دو هفته اخیر درباره اقدام سازمان تامین اجتماعی برای افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی آن هم بدون مطلع ساختن کانون صنفی کارگران ساختمانی، تایید شد و دیروز، مهدی اسماعیلی که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس است، به «اعتماد» گفت که سازمان تامین اجتماعی، به تازگی طرحی به مجلس ارایه داده و خواستار افزایش دو برابری پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی شده تا با منابع به دست آمده از این افزایش، 400 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد. 

به گزارش اعتماد، این طرح در حالی از سوی تامین اجتماعی به مجلس ارایه شده که تنها کانون حمایت از حقوق صنفی کارگران ساختمانی، از این طرح و تصمیم سازمان بی‌خبر بوده اما اسماعیلی، در توضیح جزییات طرحی که سازمان تامین اجتماعی طی هفته‌های اخیر به مجلس ارایه کرده، به «اعتماد»  می‌گوید: «دغدغه مشترک جامعه کارگران ساختمانی و کمیسیون اجتماعی مجلس، بیمه این کارگران بوده ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی می‌گوید که منابع مالی ندارد و نمی‌تواند تمام کارگران ساختمانی را تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهد و حالا هم، حجم گسترده‌ای از این کارگران زحمتکش، متقاضی بیمه اجتماعی هستند ولی بیمه ندارند. سازمان تامین اجتماعی می‌گوید برای بیمه تمام کارگران ساختمانی، باید رقم دریافتی حق بیمه از این کارگران از 7 درصد به 13.5 درصد افزایش یابد و مدعی است که با این میزان افزایش، می‌تواند تمام متقاضیان بیمه را تحت پوشش قرار دهد. با همین توجیه، ظرف هفته‌های اخیر طرحی به کمیسیون اجتماعی ارایه داده که البته فعلا در کارگروه‌های تخصصی کمیسیون در حال بررسی است اما حدود دو جلسه در صحن کمیسیون مطرح شده و مورد بحث بوده و بعد از تکمیل بررسی کارگروه‌ها، ریاست کمیسیون برای زمان ارایه طرح در صحن تصمیم‌گیری خواهد کرد.» 

علاوه بر اسماعیلی، دو نفر دیگر از اعضای کمیسیون اجتماعی هم از این طرح مطلعند؛ زهره‌سادات لاجوردی که دبیر دوم کمیسیون اجتماعی است و به «اعتماد»   می‌گوید که طرح تقدیمی سازمان تامین اجتماعی، در کمیته‌های  زیرشاخه کمیسیون در حال بررسی است و هنوز به صحن کمیسیون نرسیده و هنوز، درصد مشخصی برای سهم پرداختی از جیب کارگران ساختمانی تعیین نشده است. احمد نادری هم که عضو هیات رییسه مجلس و عضو کمیسیون اجتماعی است، از این طرح باخبر است و به «اعتماد»  می‌گوید که فقط با پیشنهادی که به نفع کارگران ساختمانی باشد، موافقت خواهد کرد. 

تصمیم  سازمان تامین اجتماعی به افزایش پرداختی حق بیمه از جیب کارگران ساختمانی از 7 به 13.5 درصد، در حالی است که اکبر شوکت که عضو هیات‌مدیره کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور است، به «اعتماد»   می‌گوید که این کانون از تصمیم سازمان تامین اجتماعی هیچ اطلاعی نداشته و حتی مسوولان سازمان در جواب پیگیری‌های هیات‌مدیره و شاخه‌های استانی کانون، ارایه چنین پیشنهادی به مجلس را تکذیب کرده‌اند. 

بی خبر ماندن تنها کانون مرتبط با کارگران ساختمانی از تصمیم سازمان تامین اجتماعی به افزایش دو برابری پرداخت حق بیمه از جیب کارگران، در حالی است که از ابتدای امسال و تا دو هفته قبل، 6 جلسه با عنوان «شیوه‌نامه بیمه کارگران ساختمانی» با حضور مسوولان وزارت کار، تامین اجتماعی، کانون صنفی کارگران کشور، سازمان شهرداری‌ها، نظام مهندسی ساختمان، کانون انبوه‌سازان و نماینده کارفرمایان صنعت ساختمان برگزار شد اما هیات‌مدیره کانون صنفی کارگران ساختمانی، فقط در آخرین جلسه حضور داشت و شوکت می‌گوید در این جلسات هم، هیچ صحبتی از افزایش پرداختی حق بیمه از جیب کارگران نبود و حتی اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس هم در جواب پیگیری‌های هیات‌مدیره کانون صنفی کارگران ساختمانی، صحت خبر را انکار کرده‌اند. تصمیم سازمان تامین اجتماعی به افزایش دو برابری پرداختی حق بیمه از جیب کارگران ساختمانی، آن هم بدون اطلاع کانون صنفی مرتبط، در حالی است که طبق بخشنامه‌های مصوب، کارگران ساختمانی در سال 1404 باید معادل 7 درصد از مزد دریافتی‌شان را بابت بیمه اجتماعی پرداخت کنند. 

 «ما حدود سه هفته قبل شنیدیم که سازمان تامین اجتماعی در توافق با کمیسیون اجتماعی مجلس و البته بدون اطلاع جامعه کارگری، درصدد افزایش سهم پرداختی بیمه از جیب کارگران ساختمانی از 7 درصد به 13.5 درصد است. از انجمن‌های صنفی شهرستان‌ها خواستیم که با نمایندگان حوزه انتخابیه‌شان صحبت کرده و صحت این خبر را جویا شوند. البته با خبر بودیم که از ابتدای سال، جلسات کارگروه بررسی بیمه کارگران ساختمانی در حال برگزاری است اما از آنجا که در دولت سیزدهم، فعالیت کانون به حالت تعلیق درآمد، ما به جلسات این کارگروه دعوت نمی‌شدیم و در نهایت، سه هفته قبل که کانون از وضعیت تعلیق خارج شد، از هیات‌مدیره کانون هم برای شرکت در آخرین جلسه این کارگروه دعوت کردند که در این جلسه، هیچ صحبتی از افزایش پرداختی حق بیمه از جیب کارگران مطرح نشد. بعد از شنیدن شایعه‌ای درباره طرح سازمان تامین اجتماعی، مسوولان سازمان مدعی شدند که چنین پیشنهادی به مجلس نداده‌اند و اگر چنین تصمیمی بوده باید از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس جویا شویم ولی نمایندگان مجلس هم در جواب پیگیری ما، گفتند که این اخبار، شایعه است و واقعیت ندارد. در نهایت و بعد از شنیدن اخبار تایید نشده، در جلسه‌ای با مسوولان سازمان تامین اجتماعی و نمایندگان مجلس، به اعتراض گفتیم که چرا کارکنان دولت و نمایندگان مجلس و وزیر کار و رییس‌جمهور با دریافتی‌های چند ده میلیونی، 7 درصد به عنوان حق بیمه می‌پردازند ولی کارگر ساختمانی که در گرما و سرما، در ارتفاع 20 طبقه، بدون ایمنی و با خطرات جانی کار می‌کند، باید دو برابر حق بیمه بدهد؟ جواب این اعتراض ما البته سکوت بود.» 

شوکت با انتقاد از پنهانکاری اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، می‌گوید که نه تنها تصمیم دولت برای دریافت حق بیمه بیشتر از کارگر ساختمانی، بلکه امضای نمایندگان مجلس بر این تصمیم، ظلم و ایستادگی در برابر عدالت است.

«ما معترضیم چون طبق قانون، کارگر ساختمانی باید 7 درصد از مزدش را بابت حق بیمه پرداخت کند و کارفرمای این کارگر هم، فردی است با عنوان بساز و بفروش که گمان نمی‌کنم از نظر معیشتی، نیازمند ترحم باشد. کارگران ساختمانی، 7 درصد شاغلان کشور هستند ولی 50 درصد حوادث کار برای همین کارگران اتفاق می‌افتد. از سال 1386 و بعد از تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی تا همین امروز، هیچ طرحی به نفع این کارگران تصویب نشده و هرچه از مجلس و اتاق دولت‌ها بیرون آمده، در جهت پایمال کردن حق کارگر ساختمانی و به نفع بساز و بفروش‌ها بوده است.» 

شوکت البته از استدلال مسوولان سازمان تامین اجتماعی باخبر است و می‌گوید که طبق ادعاهایی که شنیده، منابع دریافتی سازمان تامین اجتماعی از محل عوارض پروانه‌های ساخت و ساز برای به صفر رساندن پشت نوبتی‌های بیمه، ناکافی بوده و قرار است از محل منابع جدیدی که با افزایش دو برابری سهم پرداختی کارگر ساختمانی به دست می‌آید، 400 هزار کارگر محروم از بیمه هم تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار بگیرند.

«یکی از مشکلات این است که متاسفانه شهرداری‌ها در ارایه تعداد واقعی پروانه‌های ساختمانی به تامین اجتماعی، قصور می‌کنند و به عنوان مثال، اگر سالانه 100 هزار پروانه ساختمان صادر می‌شود، 10 الی 20 درصد این تعداد اصلا به تامین اجتماعی گزارش نمی‌شود در حالی که سهم واقعی بیمه کارفرمایی، باید بر مبنای تعداد پروانه ساخت تعیین و محاسبه شود و اعلام نشدن عدد واقعی، به کمبود منابع تامین اجتماعی ختم می‌شود. رانت ساخت و ساز باعث شده که شهرداری‌ها و شوراهای شهر با متخلف برخورد نمی‌کنند و قادر به مطالبه حق کارگر از قدرتمندان ساخت و ساز نیستند. در طول 5 سال اخیر، مجموع سهمیه بیمه برای کارگران ساختمانی، 10 هزار عدد بوده و در عوض، در همین 5 سال بیمه 350 هزار کارگر ساختمانی را قطع کرده‌اند.» 

شوکت که هنوز از جزییات مراودات سازمان تامین اجتماعی و کمیسیون اجتماعی مجلس بی‌خبر است، ابراز امیدواری می‌کند که آنچه از سوی نمایندگان مجلس، «شایعه» لقب گرفته، واقعا شایعه و غیر واقعی باشد. 

 «دستمزد مقطوع کارگر ساختمانی، 30 درصد بالاتر از حداقل مزد مصوب در قانون کار تعیین شده ولی همین امروز، کارگر ساختمانی که هیچ امنیتی در محل کار خود ندارد، باید هر ماه بیش از یک میلیون تومان بابت حق بیمه بپردازد. هیچ کدام از کارگران ساختمانی، به درآمد پایدار امیدوار نیستند و ممکن است در طول یک سال، فقط 6 ماه درآمد داشته باشند. صنعت ساختمان، در این سال‌ها رکود مقطعی داشته ولی باز هم می‌توان شاهد بود که رشد صعودی قیمت ملک و زمین و حتی مصالح ساختمانی، هیچ تناسبی با مزد کارگر ساختمانی ندارد. ابتدای پارسال، میلگرد را کیلویی 20 هزار تومان می‌خریدیم و امسال به کیلویی 45 هزار تومان رسیده. 10 سال قبل، قیمت یک متر مسکن در تهران چقدر بود و امروز چقدر است؟ 10 سال قبل در منطقه محل سکونت خودم، هر واحد آپارتمان متری 3 میلیون تومان فروخته می‌شد و امروز تا متری 50 میلیون تومان هم مشتری دارد. آیا مزد کارگر ساختمانی هم به همین میزان افزایش داشته؟» 

شوکت، حرف‌هایش را با یک هشدار خطاب به نمایندگان مجلس و دولت به پایان می‌برد. 

 «چنین افزایش پرداختی آن هم از جیب کارگر، ظلم است و ما معترض هستیم. در 8 ماه اخیر، اعتراضمان را بیان نکردیم و به دلیل شرایط کشور سکوت کردیم ولی همانطور که کارگران باید شرایط کشور را درک کنند، دولت و نمایندگان مجلس هم موظفند درد و حرف کارگر را بفهمند. تصمیم به افزایش پرداخت حق بیمه از جیب کارگر در این شرایط اقتصادی، یک تصمیم عاقلانه است؟ ما چنین تصمیمی را عامدانه می‌بینیم و فکر می‌کنیم از سکوت کارگران سوءاستفاده شده است.» 

حالا تنها امید جامعه کارگران ساختمانی ،  برگشت خوردن طرح یا اصلاح ان به نفع کارگران است. اسماعیلی تاکید می‌کند که کمیسیون اجتماعی مجلس، با افزایش دو برابری پرداختی حق بیمه از جیب کارگران ساختمانی موافق نبوده و می‌گوید: «تاکید کمیسیون اجتماعی این بوده که کارگران ساختمانی، از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستند و مشکل دارند و افزایش دو برابری حق بیمه از جیب کارگر ساختمانی، دور از عدالت و نوعی دست بردن در جیب این قشر زحمتکش است چون این کارگران، بسیاری از روزها و هفته‌ها را بدون درآمد و با مشکلات معیشتی فراوان سپری می‌کنند و شرایط آب و هوایی در بسیاری نقاط، باعث می‌شود که این کارگران، شغل خود را از دست بدهند و درآمد دایمی نداشته باشند و می‌توان گفت که کارگران ساختمانی، کارگران فصلی هستند. کمیسیون اجتماعی با در نظر گرفتن همین شرایط، به دنبال حمایت از کارگران ساختمانی است و با افزایش دو برابری سهم بیمه از جیب کارگران ساختمانی موافق نبوده بلکه پیشنهاد شده که دولت هم، به کمک صندوق تامین اجتماعی بیاید و بخشی از این افزایش پرداخت را متقبل شود و تعهدات بیمه‌ای خود را به موقع انجام دهد چرا که یکی از دلایل کمبود منابع صندوق تامین اجتماعی، برخی کارشکنی‌های قدیمی است که مانع از واریز تعهدات بیمه‌ای دولت به صندوق تامین اجتماعی شد و کسری‌هایی به بارآورد که همین کسری‌ها باعث شد تعداد زیادی از کارگران ساختمانی از بیمه اجتماعی محروم بمانند.»

اسماعیلی در جواب «اعتماد»  درباره دلیل افزایش نیافتن سهم پرداختی کارفرمایان در طرح سازمان تامین اجتماعی، می‌گوید: «در مجلس یازدهم، پیشنهادی برای افزایش پرداختی کارفرما از حق بیمه کارگران ساختمانی ارایه شد که البته مورد اعتراض قرار گرفت و برخی نمایندگان معتقد بودند که افزایش چند برابری پرداخت حق بیمه کارگر از جیب کارفرمای صنعت ساختمان، باعث رکود ساخت و ساز می‌شود چون کارفرمایان راغب به چنین افزایش و پرداختی نیستند. به دنبال این اعتراضات، پارسال سهم کارفرمای صنعت ساختمان از حق بیمه کارگر تا 25 درصد تعدیل شد و امسال به 27.5 درصد رسید که البته تا 30 درصد هم قابل افزایش است. حالا کمیسیون اجتماعی به دنبال این است که بار افزایش 6.5 درصدی سهم بیمه کارگر ساختمانی، بین دولت و کارفرما و کارگر تقسیم شود چون قطعا پرداخت کامل این حق بیمه با این میزان افزایش و در این شرایط اقتصادی و با گرانی هزینه‌های دارو و درمان، از توان کارگران ساختمانی خارج است.»