قدرت خرید کارگران در کف ۲۴ ساله قرار گرفت

حداقل مزد پایه ماهانه کارگران با ۶۰ درصد افزایش نسبت به امسال، به مبلغ ۱۶میلیون و ۶۲۵ هزار تومان رسید. دستمزد سایر سطوح مزدی نیز با افزایش ۴۵درصدی به‌علاوه میزان ثابت حدودا یک‌میلیون و ۵۰۰هزار تومانی برای یک‌ماه تصویب شد.افزایش دستمزدها در حالی مورد اجماع طرف‌های مختلف قرار گرفت که قرار است بعد از ۶ماه مجددا مورد بازنگری قرار گیرد.

به گزارش دنیای اقتصاد، بررسی روند تاریخی نشان می‌دهد که حداقل دستمزد واقعی کارگران در پایین‌ترین سطح خود از سال۱۳۸۰ قرار دارد. در سوی مقابل، با وجود شرایط دشوار اقتصادی برای بنگاه‌ها، افزایش دستمزدها می‌تواند فشار هزینه‌ها را افزایش دهد.

اقتصاددانان در تحلیل دستمزدها معمولا میان «دستمزد اسمی» و «دستمزد حقیقی» تمایز قائل می‌شوند. دستمزد اسمی همان رقمی است که در فیش حقوقی ثبت می‌شود، اما دستمزد حقیقی نشان‌دهنده قدرت خرید واقعی آن درآمد است. در شرایطی که نرخ تورم بالا باشد، حتی افزایش‌های قابل توجه در دستمزد اسمی نیز ممکن است تنها نقش جبرانی داشته باشد.

بر همین اساس، در سناریوی تورم ۶۰درصدی برای سال ۱۴۰۵، افزایش ۶۰درصدی حداقل دستمزد تنها به جبران افت قدرت خرید ناشی از تورم کمک می‌کند و عملا موجب بهبود سطح واقعی دستمزدها نسبت به سال پیش از آن نخواهد شد. این موضوع نشان می‌دهد که اگرچه افزایش‌های اسمی دستمزد در سال‌های اخیر قابل توجه بوده، اما شتاب بالای تورم باعث شده است بخش قابل توجهی از اثر این افزایش‌ها در عمل خنثی شود.

 طی یک‌سال گذشته اقتصاد با مجموعه‌ای از چالش‌های همزمان مواجه بوده است؛ از جمله بروز دو جنگ در یک سال گذشته که واپسین آن همچنان ادامه دارد. چنین رویدادهایی معمولا موجب افزایش نااطمینانی در اقتصاد، اختلال در زنجیره‌های تامین و فشار بر بازارهای مختلف می‌شوند.

محدودیت در تامین انرژی، افزایش هزینه‌های تولید و بی‌ثباتی در دسترسی به برخی منابع از جمله عواملی است که بر عملکرد بنگاه‌های اقتصادی تاثیر می‌گذارد. از این منظر، برخی تحلیلگران معتقدند که اگرچه افزایش دستمزدها برای حفظ قدرت خرید کارگران ضروری است، اما در عین حال می‌تواند فشار بیشتری بر هزینه‌های تولید وارد کند و به تشدید مشکلات بنگاه‌های اقتصادی منجر شود.