آمار بالای بیکاری کارگران در اثر جنگ

با وقوع جنگ اخیر بسیاری از واحدهای تولیدی و خدماتی کشور دچار آسیب‌های جدی شدند؛ برخی از این واحدها به‌صورت مستقیم هدف حملات هوایی دشمن قرار گرفته و برخی نیز به دلیل شرایط اقتصادی ناشی از جنگ، دچار بحران شدند؛ بحرانی که باعث افزایش قابل توجه جمعیت بیکاران، تعدیل نیرو در واحدهای مختلف، رکود در کسب و کارها و در نتیجه افزایش چندبرابری متقاضیان بیمه بیکاری در استان‌های مختلف شد. 

به گزارش ایلنا، در این میان، برخی استان‌ها بیش از سایر نقاط کشور مورد آسیب مستقیم و غیرمستقیم جنگ قرار گرفتند. استان تهران و استان خوزستان و بوشهر، در زمره اصلی‌ترین قربانیان اقتصادی جنگ شناخته شده و گسترش بیکاری در آن‌ها به واسطه جنگ، بیش از سایر نقاط کشور ملموس بوده است. 

در چنین شرایطی وظایف متعدد و قابل توجهی برای دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط تعریف شده تا واحدهای تولیدی بتوانند فوراً بازسازی شوند. این اقدامات شامل وظایفی در چند وزارتخانه و دولت است تا بتوان استان‌های مختلف را از اثرات جنگ بر بازار کارشان مصون نگه داشت. 

از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته تا وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همگی در این حوزه مسئولیت‌های زیادی دارند که برخی کمتر و برخی بیشتر به آن عمل می‌کنند. شاید در این حوزه، انتقاداتی  به وزارت صمت بابت بحث بازسازی و حمایت از صنایع وارد شده باشد اما همزمان از نهادهایی مانند وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی نیز انتظاراتی وجود دارد که به برخی از آن‌ها جامه عمل پوشانده شده و برخی وظایف آن‌ها نیز هنوز به مرحله اجرا در نیامده است. 

گفتنی است بمباران صنایع مادر (پتروشیمی، پالایشگاه‌ها، نیروگاه‌ها و فولاد و..)  آثار زیادی بر کل بازار کار گذاشته است. تهاجم هوایی آمریکایی-اسرائیلی البته پا را از این نیز فراتر گذاشت و حتی برخی واحدهای حیاتی مانند داروسازی‌ها را نیز در برگرفت. قطع یا تضعیف زنجیره تامین مواد اولیه برای برخی واحدها و ترس تعدادی از کارفرمایان از شرایط جنگی، در این شرایط مزید بر علت شده و بسیاری از بخش‌ها را تحت تاثیر خود قرار داده است. 

بخش خدمات، تبلیغات، رسانه‌ها و واحدهای مشاوره فنی و مهندسی و خدمات فضای مجازی نیز در زمان جنگ، به دلیل تضعیف برخی زیرساخت‌ها مانند برق و اینترنت و کاهش سفارشات، مصون از آسیب نبودند و دچار بحران جدی شدند. 

بازار کار تهران در بحران

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر محور غرب تهران و کارشناس بازار کار) در این ارتباط می‌گوید: هنوز برخی از کارخانه‌های استان تهران و به ویژه منطقه غرب تهران که از نظر صنعتی بسیار پویا بوده است، کار خود را پس از تعطیلات عید نوروز شروع نکرده‌اند. ما در خانه کارگر با رابطین خود در تماس هستیم و تعدیل نیرو در واحدهای کوچک و بزرگ و متوسط را رصد می کنیم.

وی افزود: یکی از شرکت‌های به‌نام غرب تهران عنوان کرده است که در هر واحد ۱۰ تا ۱۲ نفر نیرو تعدیل کرده‌اند. عمده این تعدیل‌ها به دلیل شرایط پیش‌آمده اقتصادی است. این موضوع باعث شده که دو تقاضا از دولت و تامین اجتماعی داشته باشیم. اولی تقویت صندوق بیمه بیکاری با اعتبارات دولتی است و دوم کمک به واحدهای آسیب‌دیده مستقیم و غیرمستقیم از جنگ؛ و در عین حال نظارت سخت‌گیرانه برای حفظ بازار کار در واحدهای صنعتی کشور، از مطالبات جدی ماست. 

قربانی اضافه کرد: باتوجه به شرایط فعلی، برخی کارگاه‌های متوسط و بزرگ نیز با ظرفیت گذشته کار نمی‌کنند. لذا اولین موضوع این است که صندوق بیمه بیکاری به نحوی باید تقویت شود که نیرویی که تمدید قرارداد برای او ممکن نیست، بتواند امرار معاش کند. برخی کارخانجات نیز  در اثر حملات دشمن آسیب مستقیم دیدند که قانون در ارتباط با آن‌ها تعیین تکلیف کرده است. علاوه بر حمایت از نیروی کار و کارفرمایان آن واحدها، دستگاه‌هایی موظف به کمک برای بازسازی آن‌ها هستند. در این راستا دولت باید یک برنامه سراسری داشته باشد و در این مسیر تشکل‌های کارگری نیز همکاری می‌کنند. ما نیازمند یک جدول زمانی برای بازگشت این واحدها هستیم. 

دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران با بیان اینکه برای چند واحد صنعتی، دارویی و فنی در غرب تهران آسیب‌های مستقیم در اثر جنگ ایجاد شده که ابعاد و حجم این آسیب ها هنوز مشخص نشده است، گفت: دولت و وزارتخانه‌های آن باید واحدهای آسیب دیده غیرمستقیم را دسته‌بندی کند و برای هر دسته از آن‌ها سیاست متفاوتی در پیش گیرد. برای مثال باید روشن شود که مشکل واحدی که اقدام به تعدیل نیرو کرده صرفاً کمبود مواد اولیه و یا قطع طرف تقاضا (اعم از خریدار داخلی یا صادرات به خارج) است؟ در چنین مواردی می‌توان با بسته‌های حمایت اقتصادی اشتغال را حفظ کرد و در بحران فعلی مالی تامین اجتماعی، فشار بر صندوق بیمه بیکاری را با جلوگیری از بیکاری کارگران کاهش داد. 

این کارشناس روابط کار  تصریح کرد: موارد دیگری نیز وجود دارند که علت تعطیلی واحد صرفاً اقتصادی نیست. معدود کارفرمایانی وجود دارند که به دلیل چشم‌انداز اقتصادی خاصی که در ظاهر پیش آمده و ترس از شرایط جنگی، اقدام به تعدیل نیرو می‌کنند. برخی کارفرمایان نیز برای افزایش فشار بر نیروی کار و فرار از پرداخت مزد و لج‌بازی با مصوبه افزایش مزد امسال، از سر سودجویی تعدیل نیرو کرده اند. این دسته افراد کارفرمایان سودجو هستند که باید با نظارت صحیح و اقدام جدی و جهادی بازرسان وزارت کار، با آن‌ها برخورد صورت گیرد. همچنین عده ناچیزی از کارفرمانمایان نیز اغراض سیاسی دارند و واحدهای خود را تعطیل می‌کنند که آنان نیز باید مورد برخورد قرار گیرند. 

آسیب‌های خوزستان

قربان درویشی (دبیر اجرایی خانه کارگر استان خوزستان و عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی آبادان) با اشاره به مشکلات استان خوزستان در شرایط جنگ و آتش بس، گفت: ما در استان خوزستان دست کم ۳۵ واحد تولیدی عمده را از دست دادیم که اخیراً مورد حمله نظامی قرار گرفتند. عمده این حملات به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام و همچنین منطقه ماهشهر و بخش پتروشیمی است. همچنین فولاد خوزستان و فولاد اکسین نیز آسیب‌هایی دیده‌اند. 

وی افزود: برآورد ما این است که اگر مشکلات ناشی از این بیکاری‌ها مدیریت نشود، بین ۵۰ تا ۵۵ هزار نفر بیکار مستقیم به دلیل حملات و فشارهای اقتصادی و صنعتی بر استان خوزستان تحمیل شده است؛ استانی که خود پیش از دو جنگ اخیر نیز درگیر بحران‌های جدی بود. اما بیکاری‌های اخیر مستقیماً به دلیل جنگ رقم خوردند. 

درویشی تصریح کرد: صنایعی که مورد حمله قرار گرفتند، نیازمند برقراری فوری بیمه بیکاری به شکل خارج از نوبت هستند. بخشی از صنایع نیز در وضعیتی قرار دارند که به‌صورت مستقیم آسیب ندیدند اما به واسطه کاهش فروش و از بین رفتن تقاضا، تولید دیگر برای‌شان به صرفه نیست و مشمول آسیب‌های اقتصادی جنگ شدند. این واحدها نیز تعدیل نیروی گسترده‌ای داشتند که شاید آمار این تعدیل ها فراتر از بیکاران مستقیم ناشی از جنگ باشد. همه این بیکاران البته بدون احتساب کارگران ساختمانی استان هستند که بخش قابل توجهی از آن‌ها به‌طور کامل بیکار شده اند. 

این فعال کارگری تاکید کرد: بسیاری از کارفرمایان این واحدها که مستقیم آسیب ندیدند، می‌گویند توان پرداخت بیمه کارگران و  حقوق آن‌ها حتی با قیمت‌های سال قبل را هم ندارند. ما در تشکل‌های کارگری منطقه درحال جمع کردن آماری از تمامی این واحدهای تعدیل شده هستیم تا ببینیم وضعیت در چه حال است. فعلاً به صرف آمار بیمه بیکاری، نمی‌توان آمار نسبتاً دقیقی از وضعیت بیکاران ناشی از جنگ در استان ما و سایر استان‌ها به دست آورد. 

دبیر اجرایی خانه کارگر خوزستان خاطرنشان کرد: تامین اجتماعی تلاش دارد تا تمامی بار بیکاران در قالب بیمه بیکاری به سازمان تامین اجتماعی وارد نشود که ما این تلاش را درست می‌دانیم. برای مثال کارخانه‌ای که مشکل برق دارد اما سالم است و تقاضا برای محصول او در بازار وجود دارد، نباید تعطیل شده یا تعدیل نیرو کند، بلکه باید به همت خود آن مجموعه و پیگیری کارفرما و همکاری مسئولان ذی‌ربط در منطقه، برق خود را تامین کند و نیروی خود را به بیمه بیکاری معرفی نکند. 

وی افزود: نیروگاه‌های فجر یک و دو در بندر امام و رازی و پتروشیمی بندر امام نیز آسیب دیدند. این نیروگاه‌ها ۲۶۰۰ مگاوات برق تولید می‌کنند که کل ۲۴ پتروشیمی استان خوزستان را از محل برق تولیدی این واحدها فعالیت می‌کردند. دولت باید فکری به حال حفظ این واحدها کرده و فوراً با تشکیل کارگروهی، تولید را در استان احیا کنند. هرچند فعلاً اتفاق خاصی نیفتاده، اما هنوز بررسی‌های اولیه برای محاسبه خسارات و نحوه بازسازی آن ادامه دارد و هنوز تا رسیدن به مرحله اجرای عملیات بازسازی فاصله داریم. برخی واحدها هنوز پس از چند هفته آواربرداری نشده اند. 

این فعال صنفی در پایان بیان کرد: بیشتر صنایع آسیب‌دیده، صنایع مادر محسوب می‌شوند. برخی صنایع فولاد استان پیش از جنگ دوازده روزه هم مشکلات زیادی داشتند و بسیاری از کارگران‌شان در خانه مانده و حقوق دریافت می‌کردند؛ حال با وضعیت فعلی، باید چاره‌ای اساسی برای آن‌ها اندیشید. بیکاری یک‌صدهزار نفر در یک استان، یعنی تبدیل یک صد هزار مورد درآمد تامین اجتماعی به هزینه برای این صندوق! این جدا از کارگران جانباز و شهیدی است که باید مقرری توسط خانواده آن‌ها دریافت شود. ما اکنون در خوزستان حداقل ۱۳ کارگر شهید و نزدیک به یک‌صد نفر کارگر جانباز داریم. فعلا در مرحله برآورد قرار داریم و باید کارگروهی ویژه توسط دولت برای جبران خسارات تشکیل شود تا بازار کار ما مجدداً احیا شود.