آخرین قیمت طلای جهانی شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵

بازار فلزات گران‌بها در پایان هفته جاری میلادی با موجی از تقاضا مواجه شد، زیرا امیدها به تمدید آتش‌بس میان تهران و واشنگتن و کاهش ریسک‌های ژئوپلیتیکی، مسیر قیمت طلا را صعودی کرد. همزمان، افت قیمت نفت و داده‌های اقتصادی آمریکا، نگاه معامله‌گران به سیاست پولی فدرال رزرو را تعدیل کرد.

تعدیل قیمت طلا پس از افزایش هیجانی

به گزارش تجارت نیوز، قیمت طلا (XAU/USD) روز جمعه بیش از ۱.۵ درصد افزایش یافت؛ رشدی که در پی گزارش‌ها درباره نزدیک‌شدن ایران و ایالات متحده به امضای توافقی برای تمدید آتش‌بس به مدت ۶۰ روز و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران رقم خورد. به این ترتیب، هر اونس طلا پس از بازگشت از کف روزانه ۴۴۸۹ دلار، در محدوده ۴۵۶۳ دلار نیز معامله می‌شد. با این حال طلا بخشی از این رشد هیجانی را پس داد و در قیمت ۴۵۳۸ دلار بسته شد.

افزایش بهای طلا و نقره در برابر دلار آمریکا در حالی رخ داد که منابع آگاه از مذاکرات اعلام کردند در صورت نهایی‌شدن توافق، تنگه هرمز بازگشایی خواهد شد و محاصره دریایی آمریکا لغو می‌شود؛ اقدامی که عبور آزاد کشتی‌ها از این مسیر حیاتی را ممکن می‌سازد. خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک منبع ارشد ایرانی گزارش داد که تفاهم سیاسی درباره جنگ حاصل شده، اما هنوز به مرحله نهایی نرسیده است.

فشار بر بازار نفت و تعدیل ریسک تورمی

انتشار این اخبار باعث کاهش قیمت نفت شد؛ به‌طوری که نفت وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) بیش از ۱.۷ درصد افت کرد. معامله‌گران با افزایش احتمال حل‌وفصل دیپلماتیک بحران، آزاد شدن عرضه بنزین در نزدیکی خلیج فارس و کاهش شوک انرژی جهانی را پیش‌بینی می‌کنند. این شرایط، فشارهای تورمی را تعدیل کرده و نگرانی بانک‌های مرکزی بزرگ جهان را که در ماه‌های اخیر به‌دلیل جهش قیمت انرژی به سیاست‌های انقباضی متمایل شده بودند، کاهش داده است.

سیگنال‌های متناقض از اقتصاد آمریکا

در حوزه داده‌های اقتصادی، آمارهای ایالات متحده از کاهش کسری تجاری و بازگشت فعالیت تجاری در غرب میانه به محدوده انبساطی حکایت دارد. شاخص مدیران خرید شیکاگو (PMI) در ماه مه از ۴۹.۲ به ۶۲.۷ واحد افزایش یافت؛ رقمی که به مراتب بالاتر از پیش‌بینی ۵۰.۵ واحدی بازار است و از تقویت بخش تولید آمریکا خبر می‌دهد.

این در حالی است که داده‌های روزهای گذشته نشان می‌دهد اقتصاد آمریکا بخشی از شتاب خود را از دست داده است؛ به‌طوری که رشد تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ از برآورد اولیه ۲ درصد به ۱.۶ درصد کاهش یافت. با این وجود، تورم همچنان بالا باقی مانده و شاخص قیمت اصلی هزینه‌های مصرف شخصی (PCE)، به‌عنوان معیار تورمی مورد توجه فدرال رزرو، در ماه آوریل به ۳.۳ درصد رسید که نسبت به ۳.۲ درصد ماه مارس افزایش نشان می‌دهد.

تعدیل انتظارات سیاست پولی

بازارهای پولی در واکنش به این مجموعه داده‌ها، برآوردهای بدبینانه خود نسبت به سیاست‌های آتی فدرال رزرو را کاهش داده‌اند. بر اساس داده‌های پرایم ترمینال، اکنون انتظار غالب بازار حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی است و احتمال افزایش نرخ بهره به حدود ۴۲ درصد رسیده است.

در همین حال، مقامات فدرال رزرو نیز سیگنال‌های محتاطانه‌ای ارسال کرده‌اند. مری دالی، رئیس فدرال رزرو سانفرانسیسکو، تأکید کرده است که بازگرداندن ثبات قیمت‌ها ضروری است، اما نباید به قیمت آسیب‌زدن به اقتصاد تمام شود. آنا پالسون، رئیس فدرال رزرو فیلادلفیا، فشارهای تورمی را عاملی برای دشوار شدن برنامه‌ریزی شرکت‌ها دانسته و میشل بومن هشدار داده است که در صورت تداوم تورم ناشی از جنگ، ممکن است رویکرد سیاستی تغییر کند. جفری اشمید، رئیس فدرال رزرو کانزاس‌سیتی، نیز نسبت به موقتی تلقی‌کردن شوک نفتی هشدار داده و بر لزوم بررسی گزینه‌های انقباضی تأکید کرده است.

معامله‌گران بازار طلا اکنون چشم‌انتظار انتشار شاخص‌های مدیران خرید بخش تولید و خدمات ISM و همچنین گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا در ماه مه هستند؛ داده‌هایی که می‌تواند مسیر بعدی سیاست پولی و قیمت فلزات گران‌بها را روشن‌تر کند.