تورم پایان سال چقدر میشود؟
بر اساس سه سناریوی مطرحشده، نرخ تورم نقطهای تا پایان سال در بدبینانهترین حالت به ۹۹.۲ درصد و در خوشبینانهترین حالت، با فرض تداوم آتشبس و تفاهم، به ۶۱.۷ درصد خواهد رسید.
بر اساس تازهترین آمارهای منتشرشده، مرکز آمار ایران تورم ماهانه مرداد را ۳.۴درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۹درصد اعلام کرده است. در مقابل، بانک مرکزی نرخ تورم ماهانه را ۳.۷درصد و تورم نقطهبهنقطه را ۸۴.۴درصد برآورد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، در سهماه نخست سال، همزمان با جنگ و محاصره دریایی، میانگین تورم ماهانه به ۶.۴درصد رسید. اما پس از اجرای تفاهم اسلامآباد و تداوم آتشبس، این میانگین در تیر و مرداد به ۳.۲درصد کاهش یافت. این امر نشان میدهد کاهش تنشهای خارجی میتواند به تعدیل فشارهای تورمی کمک کند.
در سناریوی نخست، اگر تنشها دوباره تشدید شود یا محاصره دریایی ادامه یابد و میانگین تورم ماهانه ۶.۴درصد تا پایان سال وجود داشته باشد، تورم نقطهای اسفندماه به ۹۹.۲درصد خواهد رسید.
در این سناریو، اقتصاد ایران در آستانه ثبت تورم نقطهای سهرقمی قرار میگیرد و سطح عمومی قیمتها نسبت به اسفند سال قبل تقریبا دو برابر خواهد شد. چنین وضعیتی میتواند پیامدهای قابلتوجهی برای قدرت خرید خانوارها داشته باشد.
در سناریوی میانی یا «نه جنگ و نه صلح»، با فرض تداوم میانگین تورم ماهانه ۴.۸درصدی پنجماه نخست سال، تورم نقطهای پایان سال به ۸۰.۳درصد میرسد. البته کاهش نرخ تورم در این سناریو به معنای کاهش قیمتها نیست، بلکه تنها از سرعت افزایش آنها کاسته میشود.
در این وضعیت که میتوان آن را نه جنگ و نه صلح نامید، در واقع، اقتصاد در وضعیتی میان دو سناریوی دیگر حرکت خواهد کرد و تورم ماهانه تا پایان سال در سطح متوسط عملکرد پنج ماه ابتدایی باقی خواهد ماند.
کاهش نرخ تورم نقطهای در این سناریو نباید با کاهش سطح قیمتها اشتباه گرفته شود. سطح عمومی قیمتها همچنان افزایش خواهد یافت و تنها سرعت رشد سالانه آنها در مقایسه با مرداد کاهش مییابد.
در خوشبینانهترین سناریو نیز، با فرض تداوم تفاهم، آتشبس و میانگین تورم ماهانه ۳.۲درصدی، تورم نقطهای اسفندماه میتواند به ۶۱.۷درصد کاهش یابد. این برآوردها نشان میدهد که در شرایط کنونی، مهار پایدار تورم بیش از هر زمان دیگری به کاهش تنشهای سیاسی و ثبات در روابط خارجی گره خورده است و تنشزدایی میتواند یکی از مهمترین پیششرطهای کنترل تورم و بهبود رفاه خانوارها باشد.
با این حال، فاصله میان تورم 61.7 درصدی و تورم 99.2 درصدی نشان میدهد که سرنوشت ریسکهای سیاسی و ژئوپلیتیک میتواند تفاوت بسیار بزرگی در مسیر شاخص قیمتها ایجاد کند. به بیان دیگر، تفاوت میان سناریوی تداوم تنش و سناریوی تفاهم، تنها تفاوتی در چند واحد درصد تورم نیست، بلکه میتواند به معنای تفاوت چشمگیر در قدرت خرید، هزینه تولید، نرخ ارز و ثبات اقتصادی باشد.