گفتگو با بهروزآذر/ درخواست دولت برای شهر امن برای زنان

زهرا بهروزآذر تاکید کرد:‌ معتقدم باید پیشگیری و بازدارندگی افزایش یابد. از وزارت کشور کمک‌هایی را برای شکل‌گیری شهر امن برای زنان و سایر اعضای خانواده درخواست کرده‌ایم. نور باید افزایش یافته و فضاهای بی‌دفاع شهری کاهش یابد.

گفتگو با بهروزآذر/ درخواست دولت برای شهر امن برای زنان

روزنامه اعتماد با  زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رییس‌جمهور درباره تبعات مسکوت گذاشتن لایحه منع خشونت علیه زنان گفت‌وگو کرده است. 

به گزارش اعتماد، بخش‌های مهم این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید؛‌

  • از آغاز شکل‌گیری این بحران کارگروهی در معاونت زنان تشکل شد و موضوعات از وجوه مختلف بررسی می‌شود. دیداری با خانواده مرحوم حسین‌نژاد انجام شد. تلاش ما این است که این فاجعه را به نقطه‌ای برای شروع منع خشونت علیه زنان و ارتقای سطح امنیتی زنان و همه اعضای خانواده و جامعه بدل‌ کنیم.
  • نباید فراموش کرد که کودکان ایرانی هم در معرض انواع و اقسام خشونت قرار دارند و باید این رنج و بحران بزرگ را به تحول بزرگی بدل کنیم.
  • بخشی از این رخداد به خاطر رفتار قاتل و بخشی دیگر به دلیل مشکلاتی است که در محیط جامعه و خانواده‌ها وجود دارد.
  • معتقدم باید پیشگیری و بازدارندگی افزایش یابد. از وزارت کشور کمک‌هایی را برای شکل‌گیری شهر امن برای زنان و سایر اعضای خانواده درخواست کرده‌ایم. نور باید افزایش یافته و فضاهای بی‌دفاع شهری کاهش یابد. حمل و نقل عمومی باید توسعه یابد. بخش عمده‌ای از آن وظایف دراختیار شهرداری‌هاست. موضوع مهم بعدی سامانه هشدار ضروری است که از طرق وزارت ارتباطات با هماهنگی اپراتورها دنبال می‌شود. حتما این نظام تماس با SOS باید اجرایی شود.
  • قاتل الهه حسین‌نژاد در یک چرخه خشونت قرار داشته، پیش از این رخدا‌دسوابقی از خشونت در ضرب و شتم اعضای خانواده و... ثبت کرده است. ما باید نظام مددکاری را جدی بگیریم. به افراد هم آگاهی دهیم که شما اگر یک‌بار در خود میل به اعمال خشونت را حس کردی، موضوع را جدی بگیر! این یک زنگ خطر است و باید جدی گرفت شود. فرد باید وارد چرخه سلامت روان شود. درمان را جدی بگیرد و از نظر مشاوره تغییر باورها و در صورت نیاز مداخلات دارویی مورد حمایت قرار گیرد.
  •  
ارسال نظر

خبر‌فوری: حملات جدید تندورها به دولت؛ ارسال پیامک برای استیضاح پزشکیان در سالگرد انتخابات ریاست‌جمهوری