تذکر یک وکیل دادگستری به دستگاه قضا؛ محدودسازی حق انتخاب وکیل منجر به کاهش اعتمادعمومی میشود
یک وکیل دادگستری نوشت: از منظر سیاست جنایی و کیفری نیز محدودسازی حق انتخاب وکیل نهتنها به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری منجر نمیشود، بلکه میتواند احساس تضییع حقوق متهم و تضعیف مشروعیت فرآیند دادرسی را در پی داشته باشد.
حمیدرضا حاجی اسفندیاری در یادداشتی با عنوان «چالش حق دسترسی به وکیل» در روزنامه اعتماد نوشت: حق دسترسی به وکیل و انتخاب آزادانه او از سوی موکل بر پایه اعتماد متقابل از ارکان بنیادین دادرسی عادلانه و تضمینکننده حق دفاع موثر است. اصل سیوپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با بیانی صریح، عام و بدون قید، حق انتخاب وکیل را برای «همه دادگاهها» به رسمیت شناخته و آن را در زمره حقوق مسلم شهروندان قرار داده است. این اصل نه امتیازی اعطایی، بلکه حقی ذاتی و غیرقابل انفکاک از کرامت انسانی و امنیت قضایی افراد محسوب میشود. با ملاحظه مشروح مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی، به وضوح آشکار است که مقصود و غایت نهایی مقنن اساسی، تضمین آزادی اشخاص در انتخاب وکیل بدون هرگونه قید و تبصره بوده است. با این حال، تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی برخی جرایم، با محدود کردن حق انتخاب وکیل به فهرستی مورد تایید، عملا بر این حق بنیادین قید وارد کرده است. این تبصره به جای تضمین حق دفاع، آن را به امری گزینشی و مشروط در جریان تحقیقات برخی عناوین اتهامی خاص بدل ساخته و بدین ترتیب میان قانون اساسی و قانون عادی تعارضی آشکار پدید آورده است؛ تعارضی که وفق اصول مسلم حاکم بر حقوق عمومی باید به نفع قاعده برتر، یعنی قانون اساسی حلوفصل شود. مدافعان این محدودیت با توجیه مطلق نبودن حق دفاع در اتهامات امنیتی و جاسوسی، تسهیل کشف حقیقت در مرحله تحقیقات، ضرورت حفظ ساختار دادرسی و اعمال نظارت پیشینی بر وکیل، نهایتا میان «حق داشتن وکیل» و «حق انتخاب آزاد وکیل» تفکیک قائل میشوند؛ حال آنکه نتیجه عملی این تبصره، تعرض به جوهره حق دفاع و نقض اصل تساوی سلاحها در دادرسی کیفری است. باید توجه داشت که منظور از حق انتخاب و اختیار وکیل، صرف حضور وکیل در کنار متهم نیست، بلکه اعمال واقعی این حق از یک سو مستلزم اعتماد کامل موکل (متهم) به وکیل منتخب خویش و امکان برقراری رابطهای مستقل، امن و مبتنی بر محرمانگی میان آن دو است و از سوی دیگر، متضمن استقلال وکیل در دفاع موثر از موکل خویش است. از اینرو، محدود کردن متهم به انتخاب وکیل از فهرستی خاص، حتی اگر با توجیه حفظ مصالح عمومی یا امنیت ملی صورت گیرد.
در عمل میتواند دفاع را به امری تشریفاتی و کماثر تقلیل دهد و حق دفاع را در حساسترین مرحله دادرسی، یعنی تحقیقات مقدماتی با مخاطره جدی مواجه سازد. از منظر سیاست جنایی و کیفری نیز محدودسازی حق انتخاب وکیل نهتنها به افزایش اعتماد عمومی به دستگاه عدالت کیفری منجر نمیشود، بلکه میتواند احساس تضییع حقوق متهم و تضعیف مشروعیت فرآیند دادرسی را در پی داشته باشد؛ حتی اگر با حضور وکیل انتخابی در مرحله رسیدگی دادگاه (پس از پایان تحقیقات دادسرا و صدور کیفرخواست) این نقص تا حدودی جبران شود. تجربه نظامهای حقوقی پیشرو نشان میدهد که امنیت قضایی، حفظ نظم عمومی و اقناع افکار عمومی نسبت به مجازات مجرمان، نه در سایه تقلیل حقوق دفاعی، بلکه از مسیر شفافیت، استقلال نهاد وکالت و تضمین حقوق بنیادین شهروندان تامین میشود. در نهایت، نظر نگارنده آن است که تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در عمل، استثنا را به قاعده بدل کرده و با تفسیری مضیق از حقوق اساسی شهروندان، اصل اساسی حق دفاع را مخدوش کرده است. بازنگری جدی در این تبصره و بازگشت به روح اصل ۳۵ قانون اساسی، ضرورتی حقوقی و اجتماعی است که تحقق آن میتواند گامی موثر در جهت استقرار دادرسی منصفانه و تقویت اعتماد عمومی به عدالت کیفری باشد.