از بین رفتن یک میلیون شغل و بیکاری دو میلیون نفر بر اثر جنگ / منتظر موج بیشتر بیکاران باشیم؟

افزایش شمار بیکاران یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت پس از جنگ است؛ چالشی که از هم‌اکنون نمایان شده است. پیش از شروع جنگ اقتصاددانان نسبت به بحران بیکاری ناشی از جنگ هشدار می‌دادند. هشداری که امروز کاملا ملموس است.

به گزارش اعتماد، طبق برآوردهای اولیه، جنگ منجر به از دست رفتن بیش از یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم دو میلیون نفر شده است. این اظهارات غلامحسین محمدی، معاون وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در 31 فروردین 1405 است. اظهاراتی که احمدمیدری به گونه‌ای دیگر در یکم اردیبهشت ماه تایید می‌کند. به گفته میدری «در 2 ماه گذشته 147 هزار متقاضی برای دریافت بیمه بیکاری ثبت‌نام کردند. این آمار نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته 50 هزار عدد رشد داشته است.» افزایش شمار بیکارانی که پارلمان بخش خصوصی نیز نسبت به تشدید آن ابراز نگرانی کرده است. برهمین اساس اتاق تهران با انتشار بیانیه‌ای نگهداشت و تداوم اشتغال را اولویت اقتصادی کشور در شرایط کنونی می‌خواند و اعلام می‌کند که خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، مسوولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسوولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار می‌آید.

شایعه‌ها یا واقعیت‌ها؟​

به دنبال جنگ اخیر براساس داده‌های غیر رسمی در حال حاضر گذشته از واحدهای تولیدی و صنعتی، واحدهای تجاری و خدماتی نیز به‌شدت نیروهای خود را تعدیل کردند. چندی پیش رسما دی‌جی‌کالا اعلام کرد که 200 نفر از نیروهای خود را تعدیل کرده است. همان‌گونه که خبر از تعدیل گروهی از نیروی انسانی در واحدهای فولادی داده می‌شد. خبرهایی که همان زمان یعنی نیمه دوم فروردین ماه از سوی واحدهای فولادی تکذیب شد. بیست و دوم فروردین ماه 1405، سعید زرندی مدیرعامل فولاد مبارکه تاکید می‌کند که مدیریت شرایط فعلی بدون تعدیل نیروی انسانی در حال انجام است. 23 فروردین ماه نیز روابط عمومی فولاد خوزستان شایعات تعدیل نیرو پس از حادثه در این واحد را تکذیب می‌کند.  در این میان خبرهایی از وضعیت نامساعد کارکنان پتروشیمی‌ها شنیده می‌شود. برخی پتروشیمی‌ها کارکنان  را به مرخصی اجباری می‌فرستند؛ مرخصی که مشخص نیست   همیشگی است یا موقت. در میان تعدیل‌شدگان، بخشی از نگرانی برای کارگران ساده است که به سرعت حذف شدند و مشخص نیست تا چه زمانی دوباره می‌توانند وارد بازار کار شوند. بخشی دیگر مربوط به نیروهای بسیار زبده است که موج مهاجرت‌های ناخواسته را افزایش می‌دهد. در راستای همین اخبار محمود نجفی‌عرب رییس اتاق بازرگانی تهران در نشست اخیر هیات نمایندگان این اتاق تهران خطاب به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گفته بود: «شرایط سخت و جانکاه است؛ ولی بنگاه‌های بخش‌خصوصی یا دولتی نباید به محض بروز بحران به سمت تعدیل نیرو بروند. شرکت‌های بزرگ سال‌ها در این کشور کار کرده و منابعی در اختیار دارند. به بهانه حفظ سازمان یا صنایع نمی‌توان نان کارگران را برید. امروز وضعیت عادی نیست و همگی باید با نهایت دلسوزی و فداکاری از این شرایط عبور کنیم. ایران قر‌ن‌ها ایستاده و بسیاری رنج‌ها را پشت سرگذاشته است. اکنون هم باید ایستاد. با وجود همه مشکلات، فردا روشن است.»

افزایش شمار بیکاران در راه است؟​

در شرایطی که فضای اقتصادی کشور تحت تأثیر جنگ و ناپایداری‌های موجود به‌شدت شکننده شده است. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی و خصولتی دست به تعدیل نیروی کار خود زده‌اند. در مورد وضعیت شکننده کنونی «اعتماد» با سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، گفت‌وگو می‌کند؛ گفت‌وگویی که او در آن به نقد تعدیل نیرو از سوی شرکت‌های خصوصی و خصولتی می‌پردازد. از نگاه سعید تاجیک، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، اگرچه امروز زیرساخت‌ها آسیب دیده و صنایعی مانند پتروشیمی و فولاد با مشکل مواجه شده‌اند، صنایعی که به تبع آن صنایع وابسته نیز تحت تاثیر قرار  گرفته‌اند . اما پیش از 9 اسفند ماه بنگاه‌های اقتصادی به رغم شرایط ناپایدار اقتصادی فعالیت می‌کردند و پس از جنگ نیز شدت بحران به‌گونه‌ای نبوده که تصمیمات فوری علیه نیروی انسانی‌شان بگیرند. او با بیان اینکه در هفته‌های پایانی اسفند و همچنین در فروردین‌ ماه، به‌طور طبیعی بخشی از فعالیت‌ها متوقف یا تعطیل است، می‌افزاید تهدید فوری کارکنان و تصمیم به تعدیل نیرو در این شرایط، دور از انصاف و اخلاق حرفه‌ای است. به گفته تاجیک، اخلاق حرفه‌ای ایجاب می‌کند شرکت‌ها برای مدتی شرایط پایدار خود را حفظ کرده و همراه با نیروی کار از بحران عبور کنند. تاجیک با اشاره به طرح موضوع تعدیل نیرو در صنایع مختلف از جمله فولاد، خودرو و قطعه‌سازی، تأکید می‌کند که تعدیل باید آخرین اولویت باشد. او درباره برآوردها از میزان تعدیل نیز می‌گوید اعداد دقیقی در دست نیست. اما ارقامی که مطرح‌ می‌شود خیلی عجیب و غریب و نگران‌کننده است.  عضو هیات نمایندگان اتاق تهران می‌افزاید اگر این اعداد و ارقام درست باشد باید در کنار تعدیل نیروی انسانی دولت سیاست‌های حمایتی ویژه‌ای را در دستور کار قرار دهد.  البته بهترین وضعیت این است که دولت یکسری مشوق‌های حمایتی را برای بنگاه‌های مختلف در نظر بگیرد تا بنگاه‌ها دست از تعدیل بردارند. در مقابل برای حمایت از نیروهایی که تعدیل شدند نیز تسهیلات ویژه در نظر بگیرد.  طبق آخرین اظهارات وزیر کار، میزان پرداختی‌های بیکاران افزایش خواهد یافت. اما مساله این است که این افزایش تا چه میزان می‌تواند چالش کنونی افراد ناشی از جنگ را پوشش دهد. تاجیک در ادامه این گفت‌وگو به نقد وضعیت دوگانه نیروی کار در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌پردازد. او می‌گوید: دولت دستور افزایش حقوق 60 درصدی کارمندانش را می‌دهد و از سویی بخش عظیمی از آنها را دورکار می‌کند آن هم با حقوق. در سوی دیگر بنگاه‌های اقتصادی به دلیل عدم توان پرداخت حقوق نیروی کار را اخراج می‌کنند. تاجیک با اشاره به فشار بیشتر بر واحدهای کوچک و متوسط، خواستار حمایت‌های دولتی از این بخش می‌شود و می‌گوید این حمایت‌ها باید شامل تعویق در پرداخت مالیات، بیمه و اقساط بانکی، همچنین ارایه وام‌های کم‌بهره و تأمین سرمایه در گردش باشد. او با اشاره به اینکه ستادهای تسهیل در استان‌ها برای حمایت از واحدهای آسیب‌دیده از جنگ تشکیل شده‌اند، تأکید می‌کند که دامنه آسیب‌ها محدود به واحدهای مورد اصابت نیست و شرایط جنگ و ناپایداری اقتصادی بر تمامی بنگاه‌های کوچک اثر گذاشته و حتی موجب اختلال در تأمین مواد اولیه شده است. تاجیک در پایان بر ضرورت تدوین یک فرآیند کلان برای عبور از بحران بیکاری در کشور تأکید می‌کند .

بیانیه بخش خصوصی ​

در راستای جلوی‌گیری از اخراج گسترده نیروی کار اتاق بازرگانی تهران در بیانیه‌ای خطاب به بخش خصوصی خواسته در این روزهای پرتنش بر مصائب کارگران نیفزایند. در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه بهره‌مندی از پشتیبانی و همراهی دولت در شرایط جنگی و حمایت از تداوم فعالیت بنگاه‌های اقتصادی در قالب انواع مختلف مشوق‌ها و مساعدت‌های قانونی و مقرراتی، از جمله این حقوق است، آمده است: در شرایط کنونی همدلی با شهروندان و به ویژه جامعه کارگری که ستون اقتصاد کشور هستند و جلوگیری از تشدید مصائب وارد آمده بر آنان، از تکالیف ماست. آنچه اکنون در کشور به عنوان اولویت اقتصادی به شمار می‌آید، نگهداشت و تداوم اشتغال و جلوگیری از وخامت رنج معیشتی در میان جامعه کشور و به خصوص کارگران عزیز است. این بیانیه می‌افزاید: اتاق بازرگانی تهران براساس رسالت تاریخی و ذاتی خود، با بازتاب نظرات فعالان اقتصادی از جمله استقبال از تلاش‌های دیپلماتیک و تقدم بخشیدن به روش‌های صلح‌آمیز در حل و فصل اختلافات بین‌المللی، بر ضرورت ایجاد ثبات اقتصادی تاکید دارد و همچون گذشته، پیگیر حقوق تولیدکنندگان، صنعتگران و بازرگانان بوده و در آینده نیز این مهم را بی‌وقفه ادامه خواهد داد. اتاق تهران با یادآوری تکالیف و مسوولیت‌های ملی جامعه کارآفرینی کشور، تاکید می‌کند که حفظ و تداوم اشتغال نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، از جمله مهم‌ترین اقدامات برای پاسداری و پرستاری میهنی در این دوره حساس به شمار می‌آید. خودداری از تعدیل نیروی انسانی در بنگاه‌های اقتصادی، مسوولیتی فراتر از حکمرانی شرکتی، بلکه برآمده از مسوولیت‌پذیری و ایران‌دوستی و از جمله مهم‌ترین اقدامات در مسیر گذر از این مقطع حساس تاریخی به شمار می‌آید. اتاق بازرگانی تهران در عین حال که فعالان اقتصادی ایران عزیز را به این تکلیف مهم فرا می‌خواند، همچنان در احقاق حقوق همه تلاشگران عرصه تولید و تجارت و کارآفرینان، این قهرمانان توسعه و پیشرفت، از پای نخواهد ایستاد و از هر آنچه که برای گردش چرخ‌های نیرومند اقتصاد ایران عزیزمان ضروری است، دریغ نخواهد کرد.