شاخص فلاکت در ۱۹ استان از مرز ۱۰۰ درصد گذشت
دادههای اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ از افزایش کمسابقه شاخص فلاکت در ایران حکایت دارد؛ شاخصی که از مجموع نرخ تورم و بیکاری به دست میآید و برآوردها آن را به حدود ۹۶ درصد رساندهاند. در این میان، شاخص فلاکت در ایلام با ۱۲۰.۶ درصد بالاترین رقم را دارد و در تهران حدود ۸۳.۵ درصد برآورد شده است؛ همچنین تعداد استانهای با شاخص بالای ۱۰۰ درصد به ۱۹ استان رسیده است.
دادههای اقتصادی تیرماه ۱۴۰۵ تصویری نگرانکننده از فشار مضاعف بر معیشت خانوارها ارائه میدهد. شاخص فلاکت که از مجموع نرخ تورم و بیکاری محاسبه میشود، بر اساس برآوردها به حدود ۹۶ درصد رسیده. این رقم در مقایسه با ارقام مشابه در سالهای گذشته، افزایشی بیسابقه نشان میدهد. موتور اصلی این صعود، تورم افسارگسیخته است. نرخ تورم نقطهای (تغییر قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل) در تیرماه به ۸۷.۹ درصد رسید و نرخ تورم سالانه نیز از ۶۲ به ۶۶ درصد افزایش یافت. در مقابل، نرخ بیکاری در بهار ۱۴۰۵ معادل ۹.۱ درصد ثبت شد که نسبت به بهار سال قبل ۱.۸ واحد درصد افزایش داشته است . با وجود سنگینی بار تورم، نقش بیکاری در جابهجایی رتبههای استانی نیز قابل توجه است. شکاف عمیق میان استانها، ابعاد دیگر این بحران است. در حالی که شاخص فلاکت در تهران حدود ۸۳.۵ درصد برآورد میشود، این رقم در استان ایلام به ۱۲۰.۶ درصد میرسد . تعداد استانهایی که شاخص فلاکت آنها از مرز ۱۰۰ درصد عبور کرده، در تیرماه به ۱۹ استان افزایش یافته است . این آمار نشان میدهد که فشار اقتصادی نه تنها عمیقتر، بلکه به شکلی نابرابر و فراگیر در سراسر کشور گسترش یافته است.
تقلیل قدرت خرید
وحید شقاقیشهری، اقتصاددان بر این باور است شاخص فلاکت در ادبیات اقتصاد کلان یکی از سادهترین، اما گویاترین شاخصهای ترکیبی برای سنجش فشار معیشتی بر خانوارهاست. ایده اصلی آن، این است که دو متغیر کلیدی یعنی تورم و بیکاری بهطور مستقیم رفاه اقتصادی مردم را کاهش میدهند. او در ادامه به «اعتماد» میگوید: تورم قدرت خرید درآمدها و پساندازها را فرسایش میدهد و بیکاری دسترسی خانوار به درآمد پایدار را محدود میکند. شکل کلاسیک این شاخص که نخستینبار با نام «شاخص فلاکت اوکان» شناخته شد که از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری به دست میآید. برای مثال اگر نرخ تورم سالانه ۴۰ درصد و نرخ بیکاری ۹ درصد باشد، شاخص فلاکت برابر با ۴۹ خواهد بود. تفسیر ساده این عدد آن است که اقتصاد همزمان با فشار قیمتی بالا و ضعف بازار کار مواجه است. شقاقیشهری ادامه میدهد: در برخی نسخههای توسعهیافتهتر، متغیرهای دیگری مانند نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی یا تغییرات درآمد سرانه نیز وارد شاخص میشوند. برای نمونه در شاخص فلاکت اصلاح شده معمولا نرخ تورم، نرخ بیکاری و نرخ بهره تسهیلات به عنوان عوامل افزاینده فلاکت در نظر گرفته میشوند و نرخ رشد واقعی تولید ناخالص داخلی به عنوان عامل کاهنده از آنها کم میشود. اما در مقایسههای عمومی بینالمللی همان نسخه ساده یعنی جمع تورم و بیکاری همچنان رایجترین معیار است، زیرا هم قابل فهم است، هم دادههای آن برای اکثر کشورها در دسترس است و هم تصویر سریع و فشردهای از وضعیت رفاهی اقتصاد ارائه میدهد. درباره اینکه آیا شاخص فلاکت معیاری برای کیفیت زندگی است این اقتصاددان توضیح میدهد: «شاخص فلاکت با وجود سادگی، شاخصی کامل برای سنجش کیفیت زندگی نیست. این شاخص توزیع درآمد، فقر، نابرابری، امنیت شغلی، کیفیت اشتغال، دسترسی به خدمات عمومی، هزینه مسکن، نااطمینانی اقتصادی و افت سرمایه اجتماعی را مستقیما اندازهگیری نمیکند. در اقتصادی مانند ایران این محدودیت اهمیت بیشتری دارد، زیرا بخشی از فشار معیشتی خانوارها از مسیرهایی منتقل میشود که در نرخ رسمی بیکاری یا حتی نرخ تورم عمومی بهطور کامل دیده نمیشود.» او میگوید: «برای نمونه کاهش کیفیت شغل، اشتغال غیررسمی، چندشغله شدن، افت قدرت خرید مسکن، کاهش مصرف کالاهای بادوام، مهاجرت نیروی انسانی متخصص و نااطمینانی نسبت به آینده همگی ابعاد مهمی از فلاکت اقتصادیاند که ممکن است در شاخص ساده اوکان کمبرآورد شوند. با وجود این شاخص فلاکت هنوز برای تحلیل مدیریتی و سیاستی ابزار مفیدی است، زیرا به سرعت نشان میدهد که فشار اصلی بر جامعه از کدام ترکیب کلان میآید: تورم، بیکاری یا رکود همراه با نااطمینانی.»
رشد بیسابقه شاخص فلاکت
وحید شقاقیشهری ادامه میدهد: در ایران طی سالهای اخیر رشد بیسابقه یا بسیار بالای شاخص فلاکت عمدتا از ناحیه تورم مزمن و جهشهای پیدرپی سطح عمومی قیمتها ناشی شده است، نه صرفا از افزایش بیکاری. نرخ بیکاری در ایران اگرچه همچنان مسالهای جدی است، اما در مقایسه با تورم نوسانهای محدودتری داشته و حتی در برخی سالها به دلیل خروج بخشی از جمعیت از بازار کار، کاهش نرخ مشارکت، رشد اشتغال غیررسمی و تغییرات آماری ممکن است تصویر ظاهرا آرامتری نشان دهد. بنابراین موتور اصلی افزایش شاخص فلاکت در ایران تورم بالا، پایدار و فراگیر بوده، تورمی که نه یک شوک مقطعی، بلکه محصول انباشت چندین ناترازی ساختاری و نهادی است. او میگوید: باید اشاره کنم در سالهای دهه ۱۴۰۰، تورم ایران وارد مرحلهای مزمنتر و ماندگارتر شده است. دادههای سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ مؤید آن است که تورم نه تنها مهار نشده، بلکه در سطحی بالا و پایدار ادامه یافته است. روند نرخ تورم بانک مرکزی طی سالهای 1400 تا 1404 عبارتند از؛ ۴۶.۲ درصد در سال ۱۴۰۰، ۵۳.۱ درصد در سال ۱۴۰۱، ۴۷.۴ درصد در سال ۱۴۰۲، ۳۵.۸ درصد در سال ۱۴۰۳ و ۴۸.۳ درصد در سال ۱۴۰۴، بنابراین نرخهای بالای ۴۰ درصد در سالهای متوالی نشان میدهد که اقتصاد ایران با نوعی «تثبیت تورم در سطوح بالا» مواجه شده است. این اقتصاددان میگوید: در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، میانگین تورم در حدود ۴۶ درصد قرار گرفته که بیانگر شکلگیری یک رژیم تورمی جدید است. نخستین عامل مهم و اثرگذار و بلندمدت، ناترازی مزمن بودجه دولت و شیوه تامین مالی آن است. اقتصاد ایران سالهاست با شکاف میان هزینههای پایدار و درآمدهای پایدار دولت روبهرو است. از یک سو هزینههای جاری، تعهدات حقوق و دستمزد، یارانههای آشکار و پنهان، تعهدات صندوقهای بازنشستگی و هزینههای عمرانی نیمهتمام فشار سنگینی بر بودجه وارد میکنند؛ از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی به دلیل معافیتهای گسترده، پایههای محدود مالیاتی، فرار مالیاتی و ضعف نظام اطلاعات مالی، ظرفیت کافی برای پوشش این هزینهها ندارند.
درآمدهای نفتی منبعی بیثبات و پرریسک
شقاقیشهری ادامه میدهد: «درآمد نفتی نیز به دلیل تحریمها، نوسان قیمت جهانی نفت و محدودیتهای نقلوانتقال مالی، منبعی بیثبات و پرریسک است. در چنین شرایطی بخشی از کسری بودجه مستقیم یا غیرمستقیم از مسیر شبکه بانکی، تنخواه، بدهی به بانکها، بدهی به پیمانکاران یا فشار بر منابع بانک مرکزی تامین میشود.»
او میگوید: نتیجه این فرآیند رشد پایه پولی و نقدینگی است که در نهایت به تورم ساختاری و تشدید شاخص فلاکت تبدیل میشود. عامل دوم، ناترازی شبکه بانکی و خلق نقدینگی نامولد است. در ایران، بانکها تنها واسطهگر وجوه نیستند؛ آنها از طریق اضافهبرداشت، رقابت بر سر نرخ سود، بنگاهداری، مطالبات غیرجاری، داراییهای منجمد و تسهیلات تکلیفی در فرآیند خلق نقدینگی نقش جدی دارند. این اقتصاددان توضیح میدهد: وقتی بانکها با کسری نقدینگی مواجه میشوند، فشار آن به بانک مرکزی منتقل میشود. از طرف دیگر بخش مهمی از تسهیلات بانکی به جای هدایت به سرمایهگذاری مولد و افزایش ظرفیت تولید، صرف تامین سرمایه در گردش تورمی، خرید دارایی، سفتهبازی، پوشش زیانهای گذشته یا بنگاههای کمبازده میشود. بنابراین نقدینگی رشد میکند، اما طرف عرضه اقتصاد به همان نسبت تقویت نمیشود. در نتیجه شکاف میان پول و کالا افزایش مییابد و تورم مزمن تشدید میشود. او میگوید: سومین عامل، شوکهای ارزی و تضعیف مداوم ارزش پول ملی است. افزایش نرخ ارز به سرعت از مسیر واردات کالاهای واسطهای، مواد اولیه، ماشینآلات، کالاهای مصرفی و انتظارات فعالان اقتصادی به تورم منتقل میشود. بخش تولید ایران به واردات نهادهها و فناوری وابستگی قابل توجهی دارد؛ بنابراین جهش ارزی فقط قیمت کالاهای وارداتی نهایی را بالا نمیبرد، بلکه هزینه تولید داخلی را نیز افزایش میدهد. در چنین وضعیتی حتی بنگاههایی که محصول داخلی تولید میکنند، قیمتهای خود را متناسب با نرخ ارز و هزینه جایگزینی موجودی انبار تنظیم میکنند. شقاقیشهری ادامه میدهد: این سازوکار باعث میشود شوک ارزی به سرعت به تورم عمومی و سپس به کاهش قدرت خرید خانوار تبدیل شود. عامل چهارم، تحریمهای اقتصادی سالهای اخیر و محدودیتهای تجاری و مالی است. تحریمها از چند مسیر شاخص فلاکت را افزایش دادهاند: کاهش درآمدهای ارزی، محدودیت صادرات نفت و دسترسی به منابع ارزی، افزایش هزینه مبادلات خارجی، دشواری واردات مواد اولیه و کالاهای سرمایهای، کاهش سرمایهگذاری خارجی، افت بهرهوری و افزایش نااطمینانی. تحریمها همچنین افق برنامهریزی بنگاهها را کوتاه کردهاند. این اقتصاددان میگوید: وقتی بنگاه نمیداند در ماههای آینده به ارز، مواد اولیه، قطعات یا بازار صادراتی دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری بلندمدت کاهش مییابد و اقتصاد بیشتر به سمت فعالیتهای کوتاهمدت، تجاری، غیرمولد و داراییمحور حرکت میکند. او ادامه میدهد: کاهش سرمایهگذاری به معنای ضعف ظرفیت تولید آینده است و این مساله هم بر رشد اقتصادی اثر منفی دارد و هم بازار کار را محدود میکند. پنجمین عامل بیثباتی انتظارات و کاهش اعتماد به سیاستگذاری اقتصادی است. در اقتصادهایی که تورم مزمن دارند، انتظارات تورمی به خودی خود به یک نیروی تورمزا تبدیل میشود.
تبدیل دارایی پولی به طلا و ارز
این اقتصاددان میگوید: خانوارها تلاش میکنند دارایی پولی خود را به کالا، ارز، طلا، مسکن یا سایر داراییها تبدیل کنند. بنگاهها قیمتها را بر اساس هزینه امروز تعیین نمیکنند، بلکه هزینه جایگزینی آینده را مبنا قرار میدهند. شقاقیشهری توضیح میدهد: نیروی کار نیز برای جبران کاهش قدرت خرید، خواهان افزایش دستمزد اسمی میشود. اگر سیاستگذار نتواند با یک برنامه معتبر مالی، پولی، ارزی و ارتباطی انتظارات را مهار کند، تورم از حالت یک پیامد اقتصادی به یک رفتار جمعی تبدیل میشود. او ادامه میدهد: در ایران، تغییرات مکرر مقررات، چندنرخی بودن ارز، قیمتگذاری دستوری، سیاستهای متناقض در تجارت خارجی، بیثباتی در نظام یارانهای و نبود چارچوب روشن ضدتورمی، همگی به تضعیف اعتبار سیاستگذاری کمک کردهاند. عامل ششم، رکود سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی بالقوه است. شاخص فلاکت زمانی خطرناکتر میشود که تورم بالا با رشد پایین یا رکود همراه باشد. این اقتصاددان میگوید: در چنین شرایطی اقتصاد با نوعی «رکود تورمی» روبهرو است؛ یعنی قیمتها افزایش مییابد، اما تولید، بهرهوری و درآمد واقعی رشد نمیکند. در ایران تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سالهای متعدد با ضعف جدی مواجه بوده و در برخی دورهها حتی استهلاک سرمایه از سرمایهگذاری جدید پیشی گرفته است. این یعنی ظرفیت تولید آینده کشور تضعیف شده است.
اصلاحات قیمتی یا شوک تورمی جدید؟
درباره اینکه چه عواملی بر کنترل شاخص فلاکت موثرند، شقاقیشهری میگوید: حتی افزایش تقاضا یا رشد نقدینگی به جای افزایش تولید، بیشتر به افزایش قیمتها منجر میشود. از منظر مدیریتی، این مساله بسیار مهم است، زیرا نشان میدهد کنترل پایدار شاخص فلاکت فقط با سیاست پولی ممکن نیست، بلکه نیازمند احیای سرمایهگذاری، کاهش ریسکهای نهادی، ثبات مقررات و بهبود محیط کسبوکار است. شقاقیشهری ادامه میدهد: عامل هفتم، بحرانهای بازار کار و کیفیت اشتغال است. اگرچه در محاسبه ساده شاخص فلاکت فقط نرخ بیکاری وارد میشود، اما در ایران مساله بازار کار فراتر از بیکاری آشکار است. نرخ مشارکت اقتصادی پایین، بیکاری جوانان و فارغالتحصیلان، شکاف جنسیتی در اشتغال، مهاجرت نیروی انسانی ماهر، اشتغال غیررسمی، کاهش دستمزد واقعی و ناامنی شغلی، همگی فشار اجتماعی و اقتصادی را تشدید کردهاند. او توضیح میدهد: در چنین شرایطی ممکن است نرخ رسمی بیکاری کاهش یابد، اما این کاهش الزاما به معنای بهبود رفاه نباشد، زیرا بخشی از افراد از جستوجوی کار منصرف شدهاند یا به مشاغل کمدرآمد و ناپایدار روی آوردهاند. بنابراین شاخص فلاکت رسمی احتمالا شدت واقعی فشار معیشتی را کمتر از واقع نشان میدهد. عامل هشتم، اصلاحات قیمتی بدون پیوست رفاهی و تولیدی کافی است. شقاقیشهری میگوید: در سالهای اخیر حذف یا تعدیل ارز ترجیحی، افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی، تغییر سیاستهای یارانهای و جهش هزینههای خوراک، دارو، انرژی، حملونقل و مسکن، فشار قابل توجهی بر خانوارها وارد کرده است. مساله اصلی صرفا اصلاح قیمتها نیست؛ در بسیاری از اقتصادها اصلاح قیمتهای نسبی برای کاهش اتلاف منابع ضروری است. مساله این است که اگر اصلاح قیمتها در بستری از تورم بالا، نبود نظام حمایت اجتماعی دقیق، ضعف پایگاههای اطلاعاتی رفاهی، کسری بودجه و نااطمینانی ارزی انجام شود، آثار رفاهی آن میتواند بسیار سنگین باشد. او ادامه میدهد: در ایران بخشی از اصلاحات قیمتی به جای آنکه به افزایش کارایی و کاهش کسری پایدار منجر شود، به شوک تورمی جدید و کاهش بیشتر قدرت خرید تبدیل شده است. از منظر مدیریتی و سیاستگذاری، افزایش شاخص فلاکت در ایران را باید نتیجه همزمان سه بحران دانست: بحران ثبات پولی، بحران رشد تولیدی و بحران اعتماد. بحران ثبات پولی در تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی دیده میشود. این اقتصاددان میگوید: بحران رشد تولیدی در ضعف سرمایهگذاری، بهرهوری پایین و محدودیت اشتغال مولد آشکار است. بحران اعتماد نیز در انتظارات تورمی، خروج سرمایه، دلاریزه شدن ذهنی اقتصاد و کاهش افق تصمیمگیری خانوارها و بنگاهها بروز میکند. بنابراین کاهش پایدار شاخص فلاکت نیازمند بستهای هماهنگ از سیاستهاست نه یک اقدام منفرد. کنترل نقدینگی بدون اصلاح بودجه پایدار نمیماند؛ اصلاح بودجه بدون اصلاح نظام بانکی ناقص است؛ تثبیت ارز بدون بهبود درآمدهای ارزی و کاهش نااطمینانی ممکن نیست و حمایت معیشتی بدون مهار تورم، به سرعت اثر خود را از دست میدهد. در جمعبندی باید اشاره کنم اینکه شاخص فلاکت در جهان معمولا از جمع نرخ تورم و نرخ بیکاری محاسبه میشود و هر چه این عدد بالاتر باشد، فشار همزمان قیمتها و ضعف اشتغال بر جامعه بیشتر است.
راهحل پایدار چیست؟
شقاقیشهری ادامه میدهد: در ایران جهش این شاخص طی سالهای اخیر بیش از هر چیز از تورم مزمن، شوکهای ارزی، کسری بودجه، ناترازی بانکی، تحریمهای اقتصادی، ضعف سرمایهگذاری، بیثباتی سیاستی و کاهش اعتماد عمومی به آینده اقتصادی ناشی شده است. از آنجا که سهم تورم در افزایش شاخص فلاکت ایران بسیار برجستهتر از سهم بیکاری بوده، اولویت سیاستی باید مهار ریشههای تورم باشد؛ اما مهار تورم فقط با انقباض پولی کوتاهمدت حاصل نمیشود. او میگوید: راهحل پایدار کاهش شدت تحریمهای اقتصادی، بازسازی انضباط مالی دولت، اصلاح ترازنامه بانکها، یکسانسازی و شفافسازی سیاست ارزی، تقویت سرمایهگذاری مولد، حمایت هدفمند از دهکهای آسیبپذیر و ایجاد یک چارچوب معتبر برای مدیریت انتظارات است. در غیر این صورت حتی اگر نرخ بیکاری در ظاهر کاهش یابد، تداوم تورم بالا میتواند شاخص فلاکت را در سطحی نگه دارد که پیامدهای آن در کاهش رفاه، فرسایش طبقه متوسط، افت سرمایه انسانی و بیثباتی تصمیمگیری اقتصادی آشکار خواهد شد.
اقتصاد زیر فشار تورم و کاهش فعالیت بنگاهها
محمد طبیبیان، اقتصاددان درباره افزایش شاخص فلاکت به «اعتماد» میگوید: شرایط اقتصادی کشور به گونهای است که نتیجه طبیعی آن افزایش فشار اقتصادی بر خانوارها و فعالان اقتصادی است. او تاکید میکند: وقتی اقتصاد با مجموعهای از مشکلات همزمان مواجه میشود، افزایش شاخص فلاکت نیز دور از انتظار نیست. طبیبیان معتقد است؛ شاخص فلاکت بهطور مستقیم تحت تاثیر دو متغیر اصلی یعنی تورم و بیکاری قرار دارد و هر عاملی که موجب تشدید این دو متغیر شود، در نهایت شاخص فلاکت را نیز افزایش میدهد. به گفته او، آنچه امروز در اقتصاد ایران مشاهده میشود، حاصل مجموعهای از عوامل است که در کنار یکدیگر شرایط دشواری را برای اقتصاد ایجاد میکنند.
کاهش فعالیت بنگاهها و جمعیت فعال اقتصادی
این اقتصاددان درباره نقش بیکاری و کاهش جمعیت فعال در افزایش شاخص فلاکت توضیح میدهد: در شرایط فعلی، کاهش فعالیت اقتصادی بنگاهها اهمیت زیادی دارد. بسیاری از شرکتها با مشکلات متعددی در زمینه تامین مواد اولیه و ادامه فعالیت مواجه هستند و این وضعیت ظرفیت اشتغال و تولید را تحت تاثیر قرار میدهد. او میگوید: شرکتهای مختلف بخشی از زمینه فعالیت خود را از دست میدهند و صنایع بزرگ نیز در تامین منابع و مواد اولیه با مشکل مواجه هستند. طبیعی است که در چنین شرایطی امکان ادامه فعالیت برای همه بنگاهها وجود نداشته باشد و این مساله میتواند بازار کار را نیز تحت تاثیر قرار دهد. طبیبیان تاکید میکند: کاهش فعالیت اقتصادی تنها به معنای افزایش رسمی نرخ بیکاری نیست، بلکه کاهش جمعیت فعال نیز میتواند یکی از نشانههای ضعف بازار کار باشد. زمانی که فرصتهای شغلی کاهش پیدا میکند و بنگاهها امکان توسعه فعالیت خود را از دست میدهند، بخشی از نیروی کار نیز از بازار خارج میشود. بنابراین بررسی شاخصهای بازار کار باید فراتر از نرخ بیکاری رسمی انجام شود.
محدودیت اینترنت و فشار بر اقتصاد دیجیتال
این اقتصاددان همچنین به مشکلات بخش فناوری و شرکتهای دانشبنیان و تکنولوژیمحور اشاره میکند و میگوید: محدودیت دسترسی به اینترنت و نبود یک بستر ارتباطی مناسب، فعالیت این شرکتها را با مشکل مواجه میکند. به اعتقاد طبیبیان، اقتصاد امروز به شدت به ارتباطات و فناوری وابسته است و شرکتهایی که فعالیت آنها بر پایه اینترنت و ارتباطات دیجیتال شکل میگیرد، بدون دسترسی پایدار و آزاد به این زیرساخت نمیتوانند ظرفیت واقعی خود را حفظ کنند. بنابراین محدودیتهای موجود نیز به مجموعه عواملی اضافه میشود که بر تولید، اشتغال و در نهایت شاخص فلاکت اثر میگذارد.
رشد نقدینگی و تداوم فشار تورمی
طبیبیان درباره نقش افزایش پایه پولی و نقدینگی در رشد شاخص فلاکت نیز بیان میکند: یکی از پایههای اصلی شاخص فلاکت، تورم است و افزایش نقدینگی بدون پشتوانه رشد تولید، فشار تورمی ایجاد میکند. او توضیح میدهد: تورم موجود از یک سو تحت تاثیر کاهش سطح تولید و از سوی دیگر تحت تاثیر افزایش نقدینگی قرار دارد، اما افزایش نقدینگی نقش مهمی در تشدید فشارهای تورمی ایفا میکند. به گفته او، زمانی که حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا میکند، اما تولید متناسب با آن رشد نمیکند، نتیجه آن افزایش سطح عمومی قیمتهاست. این اقتصاددان تاکید میکند: مجموعه این عوامل، از کاهش تولید و فعالیت بنگاهها گرفته تا مشکلات بازار کار، محدودیتهای ارتباطی و افزایش نقدینگی، در کنار یکدیگر قرار میگیرند و زمینه رشد شاخص فلاکت را فراهم میکنند. بنابراین افزایش این شاخص را نمیتوان صرفا به یک عامل نسبت داد، بلکه باید آن را حاصل انباشت مشکلات ساختاری و سیاستهای اقتصادی دانست.
منبع: اعتمادآنلاین