سرنوشت دلارهایی که تراستیها به کشور بازنگردانند چه میشود؟
محمود خاقانی، کارشناس مسائل انرژی و اقتصاد، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای اقتصادی به «اعتماد» میگوید: مساله اصلی در چنین پروندههایی فقط صدور حکم یا اجرای مجازات نیست، بلکه افکار عمومی نیاز دارد بداند چه میزان از اموال و منابع از دسترفته به کشور بازمیگردد و سرنوشت این منابع چه میشود.
تراستیهای نفتی عنوانی غیررسمی برای شبکههای پیچیده از واسطههاست که در شرایط تحریم، مسوولیت فروش نفت ایران و انتقال درآمدهای آن را بر عهده دارند. این افراد و شرکتها در کشورهایی مانند؛ امارات، ترکیه و عمان مستقر هستند. تراستیها دو نقش کلیدی در خصوص مسیر انتقال مالی و خریدها دارند، خریدار نفت، پول را به حساب تراستی واریز میکند و تراستی با استفاده از شبکههای مالی پیچیده، آن را به ایران میرساند.
به گزارش اعتماد، گاهی خود تراستی به عنوان خریدار نفت عمل میکند و پس از آن هزینه آن را پرداخت میکند. تراستیها پدیدهای بحثبرانگیز در اقتصاد ایران هستند که از دل تحریمها زاده شدهاند؛ ابزاری ضروری برای تداوم صادرات نفت، اما در عین حال بستری برای شکلگیری فسادهای مالی بزرگ و میلیارد دلاری. البته این سیستم تاکنون با چالشهای جدی همراه بوده است، بهطوریکه علیاکبر پورابراهیم (مدیرعامل اسبق شرکت نیکو) اعلام کرده بود؛ تا پایان دولت سیزدهم حدود ۱۱ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی در اختیار این شبکهها باقی مانده و به کشور بازنگشته است. خالی خوانی نیز موضوع دیگری است که برخی تراستیها با خریداران تبانی کرده و تأییدیه انتقال پول را به دروغ صادر میکردند تا از پول نفت برای مدتی استفاده و سود آن را تقسیم کنند. طبق دادههای رسمی تاکنون افرادی همچون م.م، متهم به کنترل حدود ۲ میلیارد دلار از پولهای نفتی بازنگشته و حضور در هیاتمدیره بیش از ۴۰ شرکت در ایران است. همچنین،الف.د، ساکن دوبی و فعال در فروش نفت کوره که به بازنگرداندن مقادیر زیادی پول متهم است. در ضمن شبکه «شایان»، شبکهای از تراستیهاست که مجموعا متهم به بازنگرداندن بخش عظیمی از پولهای نفتی ایران هستند. پیش از اینها نیز اظهارنظرهای عبدالناصر همتی، در قامت وزیر سابق اقتصاد درباره نشتی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلاری در اقتصاد ایران و نقش «تراستیها» در این فرآیند، کانون توجه را به «ذینفعان تحریم» معطوف کرد. وزیر سابق اقتصاد در رویداد مشهد اینوکس گفته بود: بین ۱۵ تا ۲۰ درصد نشتی ناشی از تحریم داریم. فرض کنیم حجم تجارت خارجی ایران ۱۳۰ میلیارد دلار باشد، از این مبلغ ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار نشتی در اقتصاد ما اتفاق میافتد. در این فرآیند تراستیها که کارشان نقلوانتقال پول است، مبنا و منبع اصلی فساد هستند .
سرنوشت این دلارها چه میشود؟
محمود خاقانی، کارشناس مسائل انرژی و اقتصاد، در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه درباره پروندههای اقتصادی به «اعتماد» میگوید: مساله اصلی در چنین پروندههایی فقط صدور حکم یا اجرای مجازات نیست، بلکه افکار عمومی نیاز دارد بداند چه میزان از اموال و منابع از دسترفته به کشور بازمیگردد و سرنوشت این منابع چه میشود. او میگوید: سالهاست درباره نفوذ در ساختارهای مختلف کشور صحبت میشود و یکی از نمونههایی که میتوان برای درک پیامدهای چنین وضعیتی به آن توجه کرد، تحولات اقتصادی و سیاسی روسیه پس از فروپاشی شوروی است. به گفته خاقانی، در آن دوره فرآیند خصوصیسازی به گونهای پیش رفته بود که بخش قابل توجهی از صنایع سودده در اختیار گروهها و خانوادههای خاص قرار گرفت و همزمان، نفوذ در رسانهها نیز به این گروهها کمک کرد تا از تبعات حقوقی و قضایی فعالیتهای خود دور بمانند. خاقانی تأکید میکند: مقایسه شرایط ایران با روسیه به معنای یکسان دانستن این دو وضعیت نیست، اما تجربه روسیه نشان میدهد وقتی ساختارهای نظارتی از شفافیت کافی برخوردار نباشند، امکان شکلگیری شبکههای قدرت و ثروت افزایش پیدا میکند.
چرا پروندههای مهم برای مردم شفاف نمیشود؟
این کارشناس معتقد است؛ یکی از مسائل مهمی که امروز وجود دارد، کاهش اعتماد عمومی نسبت به عملکرد بخش نظارتی است. زمانی که درباره یک پرونده اقتصادی یا قاچاق، ارقام بسیار بزرگی مطرح میشود اما پس از آن روایتهای متفاوتی از سوی مسوولان ارایه میشود و در نهایت جزییات پرونده برای مردم روشن نمیشود، طبیعی است که افکار عمومی با پرسشهای بیشتری مواجه شود.
خاقانی با اشاره به مواردی که در آنها درباره میزان تخلف یا منابع مالی مطرح شده ادامه میدهد: ارقام مختلفی از سوی مسوولان بیان میشود، اما در نهایت مشخص نیست اصل ماجرا چه بوده، چه میزان از اموال بازگردانده شده و چه سرنوشتی پیدا کرده است. اگر اعلام میشود فردی که مرتکب تخلف اقتصادی شده، اموال را بازگردانده یا بدهیهای خود را پرداخت کرده است، باید این موضوع را با مستندات و اطلاعات قابل بررسی برای مردم توضیح دهد. به اعتقاد او، اعلام کلی اینکه اموال بازگردانده شده، بدون ارایه جزییات، نمیتواند اعتماد عمومی را تقویت کند. یکی از پروندههای بزرگ فساد اقتصادی بابک زنجانی است که درباره بازگشت منابع و اموال در چنین پروندههایی، افکار عمومی همچنان نیازمند اطلاعات شفاف است. پرسش مردم این است که چه میزان از منابع بازمیگردد، به چه حسابی واریز میشود، چه مقدار از بدهیها تسویه میشود و در نهایت چه چیزی به بیتالمال برمیگردد.
وقتی ابهام، اعتماد عمومی را کاهش میدهد
خاقانی معتقد است؛ مساله فقط یک پرونده یا یک فرد نیست، بلکه موضوع اصلی، سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی، تورم، کمبود برخی کالاها و دشواریهای معیشتی مواجه هستند، انتظار دارند درباره منابع عمومی و پروندههای فساد اقتصادی اطلاعات روشن و قابل راستیآزمایی ارایه شود. او تأکید میکند: وقتی درباره فسادهای بزرگ اقتصادی صحبت میشود، مردم حق دارند بدانند منابعی که متعلق به کشور است، در چه مسیری قرار میگیرد. اگر اموال به کشور بازمیگردد، باید میزان آن مشخص باشد و اگر بازنمیگردد، دستگاه مسوول باید درباره علت آن توضیح دهد. خاقانی میگوید: در شرایط فعلی، گروههایی که از آنها با عنوان کاسبان تحریم، مافیاهای اقتصادی و گروههای ذینفع یاد میشود، در افکار عمومی با پرسشهای جدی مواجه هستند و نبود اطلاعات شفاف درباره عملکرد آنها، به افزایش بیاعتمادی منجر میشود.
فساد اقتصادی و جنگ روانی
این کارشناس انرژی همچنین نسبت به پیامدهای رسانهای پروندههای فساد هشدار میدهد. وقتی فساد یا تخلف اقتصادی در جامعه مطرح میشود اما پاسخ روشن و مستندی درباره آن ارایه نمیشود، رسانههای مخالف جمهوری اسلامی میتوانند از این خلأ اطلاعاتی استفاده کنند. خاقانی میگوید: برخی رسانههای فارسیزبان خارج از کشور با برجسته کردن اخبار مربوط به فساد، اموال مسوولان و اتهامهای اقتصادی تلاش میکنند میان جمهوری اسلامی و ایران تفکیک ایجاد کنند و تصویری از یک ساختار کاملا فاسد ارایه دهند. مقابله با چنین فضایی صرفا با تکذیب خبرها امکانپذیر نیست و بهترین راه، ارایه اسناد و اطلاعات شفاف است. به گفته او، اگر ادعایی درباره مالکیت اموال یا داراییهای افراد مطرح میشود و ادعا نادرست است، دستگاههای مسوول باید با اسناد روشن آن را رد کنند. سکوت یا پاسخهای کلی، فضای مناسبی برای گسترش شایعات ایجاد میکند و در نهایت حتی اخبار صحیح نیز در میان انبوهی از ادعاهای تأیید نشده گم میشود .
مردم نتیجه فسادستیزی را در زندگی خود میخواهند
او در ادامه به مشکلات مردم در حوزه درمان و دسترسی به دارو اشاره میکند و میگوید: وقتی شهروندان با دشواری تأمین هزینههای درمان مواجه هستند، مساله بازگشت منابع ناشی از پروندههای فساد اقتصادی برای آنها اهمیتی دوچندان پیدا میکند. امروز ممکن است بیماری برای تهیه یک داروی ضروری یا تجهیزات پزشکی با مشکل مواجه شود و خانوادهای توان پرداخت هزینههای سنگین درمان را نداشته باشد. در چنین شرایطی، مردم انتظار دارند بدانند منابعی که در پروندههای اقتصادی از کشور خارج میشود یا مورد سوءاستفاده قرار میگیرد، در صورت بازگشت چگونه برای حل مشکلات عمومی هزینه میشود. او معتقد است؛ اگر منابع کشور به درستی مدیریت شود، باید آثار آن در زندگی مردم دیده شود؛ از تأمین دارو و تجهیزات پزشکی گرفته تا حمایت از اقشار آسیبپذیر و بهبود خدمات عمومی. به گفته خاقانی، حتی باید درباره بیمارانی که به دلیل نبود یا گرانی دارو و درمان، امکان ادامه معالجه ندارند، آمار دقیقی تهیه شود تا ابعاد واقعی این بحران برای جامعه روشن باشد.
تصمیمگیری درباره کشور نیازمند پشتوانه اجتماعی است
خاقانی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موضوع مشارکت سیاسی و اعتماد عمومی اشاره کرده و میگوید: تصمیمگیری درباره مسائل مهم کشور زمانی از پشتوانه بیشتری برخوردار است که میان ساختارهای تصمیمگیر و جامعه ارتباط و اعتماد وجود داشته باشد. او معتقد است؛ مردم باید احساس کنند مسوولانی که درباره آینده کشور تصمیم میگیرند، از پشتوانه اجتماعی برخوردار هستند و عملکرد آنها نیز در برابر افکار عمومی قابل ارزیابی است. در شرایط جنگی و اقتصادی کنونی، اهمیت این موضوع بیشتر میشود، زیرا فشارهای اقتصادی و اجتماعی زمانی قابل تحملتر است که مردم نسبت به سلامت و شفافیت ساختارهای تصمیمگیر اطمینان داشته باشند. خاقانی در پایان تأکید میکند: اگر دستگاههای نظارتی درباره پروندههای اقتصادی، میزان بازگشت اموال، عفو محکومان و نحوه برخورد با متخلفان توضیحاتی ارایه میکنند، این توضیحات باید همراه با اسناد و اطلاعات روشن باشد. پرسش اصلی مردم این است که چه کسانی منابع کشور را از بین میبرند، این منابع کجا میرود، چه میزان از آن بازمیگردد و در نهایت چه کسی درباره آن پاسخگو است.
آیا میزان کارمزد و سود واسطهها سازوکار مشخصی دارد؟
حسن مرادی، کارشناس حوزه انرژی، درباره نحوه فروش نفت در شرایط تحریم و بازگشت درآمدهای حاصل از صادرات نفت به کشور به «اعتماد» میگوید: در شیوه سنتی تجارت، سازوکار معاملات کاملا مشخص و قابل ردیابی است. یک تاجر یا بازاری از گذشته دفتر مشخصی برای ثبت ورود و خروج کالا، میزان فروش و سود خود داشته است و در نهایت مشخص بوده که چه میزان کالا فروخته شده و چه مقدار سود به دست آمده است. بنابراین اصل بر این است که حتی در شرایط پیچیده اقتصادی نیز معاملات باید تا حد امکان قابل محاسبه و ردیابی باشند. به گفته او، تحریمها باعث شده است ایران نتواند مانند شرایط عادی و با استفاده از سازوکارهای شفاف و استاندارد، نفت خود را در بازارهای جهانی عرضه و درآمد آن را دریافت کند. در چنین شرایطی استفاده از واسطهها و مسیرهای غیرمستقیم برای فروش نفت تا حدی اجتنابناپذیر میشود، اما تحریم نمیتواند بهانهای برای نبود شفافیت در نحوه فروش نفت و بازگشت درآمدهای آن باشد. مرادی تأکید میکند: نمیتوان پذیرفت که به دلیل هزینههای بالاتر انتقال پول از مسیرهایی مانند؛ دوبی یا سایر مسیرهای بینالمللی، منابع حاصل از فروش نفت با هزینههای نامتعارف جابهجا شود و در نهایت بخش قابل توجهی از درآمد متعلق به مردم و دولت به کشور بازنگردد. این منابع، در واقع منابع بیتالمال و خزانه کشور هستند و باید درباره نحوه هزینهکرد، میزان کارمزد و سود واسطهها سازوکار مشخصی وجود داشته باشد. این کارشناس حوزه انرژی با اشاره به موضوع واسطههایی که مسوولیت فروش نفت را برعهده داشتهاند، ادامه میدهد: کسانی که وارد این حوزه میشوند باید توانایی ارایه تضامین لازم را داشته باشند. اگر فرد یا مجموعهای مسوولیت فروش محصولی متعلق به بیتالمال را میپذیرد، باید از نظر مالی و حقوقی پاسخگو باشد و مشخص کند که چه میزان نفت یا فرآورده را در چه بازاری فروخته، چه میزان درآمد به دست آورده و چه مقدار از این درآمد را به کشور بازگردانده است. او میگوید: حتی اگر شرایط تحریمی باعث شود فروش نفت از مسیرهای پیچیده و غیرمعمول انجام شود، باز هم باید محاسبات دقیق وجود داشته باشد. به عنوان نمونه باید مشخص باشد که میزان نفت تحویلی به واسطه چه مقدار بوده، در چه بازاری فروخته شده، قیمت فروش چقدر بوده، هزینههای انتقال و جابهجایی منابع چه میزان بوده و در نهایت چه مقدار پول باید به خزانه کشور بازگردد. همچنین حقالزحمه واسطه نیز باید از ابتدا مشخص و شفاف باشد.
رانت نباید جایگزین سازوکار نظارتی شود
مرادی با انتقاد از ورود افراد فاقد صلاحیت یا افرادی که از رانت و ارتباطات خاص برخوردار بودهاند به فرآیند فروش نفت، اظهار میکند: اگر فردی از طریق رانت و ارتباط با افراد خاص وارد این چرخه شده باشد و به منابع بیتالمال دسترسی پیدا کرده باشد، باید مشخص شود چه کسانی این امکان را برای او فراهم کردهاند. به گفته او، مساله تنها فردی نیست که منابع را در اختیار گرفته است، بلکه باید زنجیرهای که امکان دسترسی به این منابع را ایجاد کرده نیز مورد بررسی قرار گیرد. اگر فردی بدون ارایه تضامین لازم به منابع عمومی دسترسی پیدا کرده، باید مشخص شود چه نهادی یا چه افرادی چنین امکانی را فراهم کردهاند و چرا سازوکارهای نظارتی در آن مرحله فعال نبودهاند. این کارشناس حوزه انرژی با استقبال از ورود دستگاه قضایی به این پروندهها میگوید: ورود قوه قضاییه به این مسائل قابل تقدیر است، اما برخورد با تخلفات نباید مقطعی باشد. اگر قرار است از منابع کشور صیانت شود، نظارت باید به یک فرآیند دایمی تبدیل شود و کمیتهها و نهادهای مشخصی به صورت مستمر عملکرد واسطهها و نحوه بازگشت درآمدهای نفتی را بررسی کنند. او تأکید میکند: در صورت اثبات تخلف، باید متناسب با آن برخورد شود و اموال ناشی از تخلف نیز به بیتالمال بازگردد. اگر فرد متخلف در داخل کشور باشد، باید امکان وصول مطالبات و جبران خسارت فراهم شود و اگر منابع به خارج از کشور منتقل شده باشد، باید از ظرفیتهای حقوقی و بینالمللی برای پیگیری و بازگرداندن آن استفاده شود.
وزارت نفت در رأس مسوولیت نظارت
مرادی درباره اینکه مسوولیت اصلی نظارت بر فروش نفت و بازگشت درآمدهای حاصل از آن بر عهده کدام دستگاه است، میگوید: در شرایط فعلی، محور اصلی این فرآیند وزارت نفت است، اما مسوولیت تنها به این وزارتخانه محدود نمیشود. دستگاههایی مانند؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و همچنین نهادهای مالیاتی نیز میتوانند در بخشهای مختلف این فرآیند نقش نظارتی داشته باشند. به گفته او، دستگاههای مختلف باید بتوانند جریان فروش، انتقال منابع و بازگشت درآمدها به کشور را رصد کنند. در رأس این مجموعه وزارت نفت قرار دارد و شرکتها و مجموعههایی که ماموریت فروش نفت یا بازگرداندن وجوه حاصل از صادرات را برعهده دارند نیز باید پاسخگو باشند. او تأکید میکند: اصل اساسی این است که برای هر میزان نفت فروختهشده، باید مشخص باشد چه مقدار درآمد ایجاد شده و چه مقدار از آن باید به بیتالمال بازگردد، هرگونه فاصله میان این دو عدد باید قابل توضیح و مستند باشد.
نقش اطلاعات در کنار نظارت اقتصادی
این کارشناس حوزه انرژی در ادامه درباره نقش نهادهای اطلاعاتی در جلوگیری از سوءاستفاده از منابع نفتی میگوید: پیش از آنکه موضوع به مرحله امنیتی برسد، مرحله مهمتری به نام اطلاعات وجود دارد، البته اطلاعات اقتصادی با اطلاعات امنیتی تفاوت دارد، اما هر دو در این حوزه اهمیت دارند. مرادی معتقد است؛ باید از ابتدا اطلاعات دقیقی درباره میزان محصول فروخته شده، شرکت خریدار، قیمت معامله، هزینههای انتقال و میزان منابعی که باید به کشور بازگردد وجود داشته باشد. اگر این اطلاعات به شکل دقیق ثبت و کنترل شود، امکان سوءاستفاده و ایجاد شکاف در فرآیند فروش و بازگشت درآمدهای نفتی کاهش پیدا میکند. او ادامه میدهد: نهادهای نظارتی باید به صورت مستمر این اطلاعات را بررسی و عملکرد مجموعههای درگیر در تجارت نفت را پایش کنند. در کنار دستگاههای اجرایی و نظارتی، نهادهای اطلاعاتی نیز میتوانند در بخشهای مرتبط با امنیت اقتصادی و جلوگیری از نفوذ و سوءاستفاده نقش موثری داشته باشند. به گفته مرادی، هدف اصلی باید این باشد که هیچ روزنهای برای سوءاستفاده از منابع عمومی باقی نماند و فرآیند فروش نفت، حتی در شرایط تحریم، از حداقل استانداردهای شفافیت و پاسخگویی برخوردار باشد. در نهایت، تحریم نباید به معنای کنار گذاشتن نظارت باشد؛ بلکه در شرایط پیچیده و غیرشفاف، نیاز به سازوکارهای دقیقتر و دایمیتر برای صیانت از درآمدهای نفتی بیشتر میشود.