افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۶ پیشنهاد شد
با پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی، حداقل حقوق کارمندان دولت در سال ۱۴۰۶ به حدود ۲۵ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان خواهد رسید؛ در حالی که تورم حدود ۸۷ درصد اعلام شده است.
حقوق کارمندان دولت در سال 1406 با پیشنهاد افزایش 35 درصدی به دست‌کم 25 میلیون و 250 هزار تومان می‌رسد.
به گزارش فرارو؛ همین جمله کافی است تا شاهد واکنش‌های زیادی از سوی مردم و حتی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس نسبت به میزان افزایش حقوق‌ها باشیم. چون نرخ تورم کشور حدود 87 درصد است و از لحاظ قانونی تناسبی بین این عدد با ضریب افزایش حقوق کارمندان وجود ندارد. کارمندان دولت بیشتر از چهار میلیون نفر نمی‌شوند اما میزان ضریب افزایش حقوق آنها می‌تواند روی درآمد 23 تا 24 میلیون ایرانی تاثیر داشته باشد.
ماجرای افزایش 35 درصدی حقوق کارمندان دولت در سال 1406
اخباری که اواسط آبان امسال درباره بودجه سال آینده منتشر می‌شود، در قالب پیش‌نویس ضوابط مالی سازمان برنامه و بودجه است. این سازمان هر سال در آبان‌ماه چارچوب‌های اولیه دخل‌وخرج سال بعد را به دستگاه‌ها ابلاغ می‌کند تا برآورد هزینه‌های خود را طبق آن ارسال کنند. رقم افزایش متوسط 35 درصدی حقوق به صورت پلکانی در این بخشنامه یک برآورد اولیه برای تخمین هزینه‌ها است و رقم قطعی پرداخت در سال آینده نیست.
شاید ندانید اما پروسه تصویب بودجه طولانی است و اصلا هنوز شروع نشده است. هیئت دولت اول باید متن لایحه را تدوین کند و به تصویب وزیران برساند. پس از ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی نماینده‌های کمیسیون‌های تخصصی و سپس کمیسیون تلفیق بودجه همه‌چیز را بررسی می‌کنند. پس از تصویب کلیات و جزئیات در کمیسیون تلفیق گزارش نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود تا نماینده‌‌ها رای نهایی را بدهند.
تایید شواری نگهبان هم لازم است. این مراحل معمولا تا اواخر سال ادامه دارد و به همین خاطر نباید ماجرای افزایش 35 درصدی حقوق کارمندان دولت را قطعی و نهایی بدانیم.
حقوق کارمندان دولت در سال 1406 چقدر است؟
اگر دولت و مجلس روی رقم پیشنهادی 35 درصدی توافق کنند، پایه دریافتی شاغلان و بازنشسته‌های کشوری و لشگری به یک اندازه افزایش پیدا می‌کند. یعنی حداقل حقوق کارکنان از 18 میلیون و 700 هزار تومان به حدود 25 میلیون و 245 هزار تومان می‌رسد. این عدد فقط نشان‌دهنده پایه دریافتی است و اقلامی مانند حق عائله‌مندی و کمک‌هزینه اولاد با فرمول‌های جداگانه به فیش واریزی اضافه می‌شوند.
کمک‌هزینه عائله‌مندی و اولاد بر اساس امتیازات نوشته شده در قوانین مربوط به جوانی جمعیت و خدمات کشوری محاسبه می‌شود. این امتیازها در ضریب ریالی سالانه ضرب می‌شوند و مبلغ نهایی آنها هم‌زمان با تغییر ضریب ریالی افزایش پیدا می‌کند.
ضریب افزایش احکام بازنشستگان دولتی نیز برابر با شاغلان تعیین می‌شود. با اعمال افزایش 35 درصدی کف دریافتی بازنشسته‌های کشوری و لشکری از 16 میلیون و 800 هزار تومان به 22 میلیون و 680 هزار تومان تغییر می‌کند.
مخالفت‌ها با اولین اعداد اعلامی درباره حقوق کارمندان دولت در 1406
انتشار خبر افزایش 35 درصدی حقوق کارمندان دولت با واکنش کمیسیون تلفیق روبرو شد. احمد فاطمی از اعضای کمیسیون تلفیق اعلام کرده است که با کلیات بودجه سال آینده مخالفت خواهد شد و این کمیسیون موافق اعمال رشد 35 درصدی نیست. دلیل اصلی این مخالفت شکاف بین ضریب افزایش حقوق کارمندان با نرخ تورم است.
احتمالا می‌دانید که میزان افزایش حقوق‌ها طبق قانون باید با نرخ تورم تناسب داشته باشد. الان هم مرکز آمار ایران از تورم تقریبا 87 درصدی نقطه‌به‌نقطه خبر می‌دهد. یعنی رقم اولیه درباره میزان افزایش حقوق کارمندان دولت برای سال آینده تقریبا معادل یک‌سوم نرخ تورم فعلی است.
موضع‌گیری‌های فعلی نشان می‌دهد تعیین رقم حقوق کارمندان دولت در 1406 در جلسات کمیسیون تلفیق با چالش روبرو می‌شود.
چرا حقوق کارکنان دولت در 1406 مهم است؟
تصمیمات بودجه درباره دستمزدها جامعه گسترده‌ای از جمعیت کشور را در بر می‌گیرد. شمار شاغلان دولت با احتساب نیروهای رسمی، پیمانی، قراردادی و شرکت‌های پیمانکاری بین 2.4 تا 4 میلیون نفر برآورد می‌شود. این جمعیت در وزارتخانه‌های مختلف و سایر دستگاه‌های اجرایی کشور فعالیت دارند.
علاوه بر شاغلان حدود 2.7 تا 2.8 میلیون نفر بازنشسته صندوق‌های کشوری و لشکری حقوق خود را متناسب با شاغلان دولتی دریافت می‌کنند.
سوای این جمعیتباید بدانید که میزان افزایش حقوق کارمندان دولت سیگنالی در جلسات سه‌جانبه شورای عالی کار است و در تعیین دستمزد کارگران بخش خصوصی تاثیر می‌گذارد. با توجه به حضور بیش از 16.5 میلیون بیمه‌شده اصلی و مستمری‌بگیر در سازمان تامین اجتماعی تصمیم نهایی درباره حقوق کارمندان دولت در 1406 روی دریافتی میلیون‌ها نفر از نیروی کار ایران اثر می‌گذارد. ارقام مصوب در قوانین سالانه بودجه مبنای اصلی چانه‌زنی نمایندگان کارگری و کارفرمایی در پایان سال قرار می‌گیرد و خط پایه معیشت را در سراسر بازار کار مشخص می‌کند.