منع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان پشتوانه قانونی ندارد

«موتورسواری بانوان؛ قانونی یا غیرقانونی»‌عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم عثمان مزین است که در آن آمده؛ در ابتدای این یادداشت لازم است تکلیف مخاطبی که تراوشات ذهنی نگارنده را مطالعه و مورد داوری قرار می‌دهد، روشن کرده و صراحتا اعلام کنم طبق اصل اباحه اصل بر مباح و مجاز بودن هر رفتار انسان است مگر رفتاری که به موجب قانون و بر اساس ادله عقلی مورد نهی قرار گرفته و ممنوع اعلام شود که بر این اساس نیز اصل بر مباح و قانونی بودن موتورسواری زنان است و هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مانع انجام آن شود.

سال گذشته در یکی از خیابان‌های پایتخت شاهد توقف دختری موتورسوار توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بودم که دختر موتورسوار با گریه و زاری خواستار رفع توقیف آن بوده و از عدم پرداخت اقساط خرید آن اظهار گلایه می‌کرد. استدلال پلیس این بود که به دلیل فقدان گواهینامه موتورسیکلت برای راکب آن، اقدام به توقیف کرده که به ایشان گفتم در جامعه‌ای که پلیس از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خودداری می‌کند آنها برای اخذ گواهینامه مزبور به کجا مراجعه کنند. در هر حال پلیس اعمال قانون کرده و موتورسیکلت به پارکینگ انتقال یافت.

من ماندم و پاسخ به این سوال که اگر زنی قصد استفاده و هدایت موتورسیکلت را داشته باشد باید درخواست خود جهت اخذ گواهینامه آن را به چه مرجعی تقدیم دارد؟

فرض کنیم یک زن خارجی با استفاده از گواهینامه بین‌المللی موتورسیکلت در حالی که سوار موتورسیکلت خود بوده قصد ورود به کشور را داشته باشد به لحاظ اینکه پلیس کشور در هر حال راکبان زن موتورسیکلت را متوقف می‌کند باید در همان لحظه ورود، موتورسیکلت خود را رها کرده و امکان استفاده از موتورسیکلت برای او در ایران وجود ندارد. حتی در مواردی که زنان موتورسوار هیچ تخلفی مرتکب نشده باشند، چون پلیس می‌داند که تمامی زنان موتورسوار فاقد گواهینامه موتورسیکلت هستند خود را مختار در متوقف ساختن آنها می‌داند و در مورد زنان موتورسوار اصل بر متخلف بودن آنان نهاده شده، اما در مورد مردان چنین نیست و صرفا در صورت ارتکاب تخلف، متوقف خواهند شد.

اخیرا بازار گمانه‌زنی و تحلیل در مورد قانونی بودن یا نبودن موتورسواری بانوان افزایش یافته؛ چون در چندین دهه اخیرا اصلا اجازه موتورسواری به زنان داده نشده و بالطبع هیچ زن موتورسواری در شوارع مشاهده نشده تا بحثی در خصوص قانونی بودن آن مطرح شود و علاوه بر آن هم تاکنون به ندرت و در موارد بسیار محدود زنان جهت دریافت گواهینامه موتورسیکلت به پلیس راهنمایی و رانندگی مراجعه کرده که درخواست آنها مورد اجابت قرار نگرفته، اما اکنون که بر اثر تغییرات بسیار مثبت اجتماعی سنوات اخیر در مورد بروز بدیهی‌ترین حقوق زنان از جمله حق پوشش و اشتغال شاهد مراجعه و تقاضای تعداد زنان بیشتر برای هدایت موتورسیکلت و بالطبع داشتن گواهینامه مربوط به آن هستیم که اکنون نمی‌توان این درخواست‌های بحق و قانونی را نادیده گرفت.

مساله اصلی این است که پلیس راهنمایی و رانندگی خود را مسوول اخذ آزمون و صدور موتورسیکلت برای زنان نمی‌داند، اما چون خود را مسوول مبارزه با تخلفات راهنمایی و رانندگی جامعه می‌داند، زنان موتورسوار را متوقف می‌کند. به عبارت دیگر پلیس راهنمایی و رانندگی خود را مسوول در قبال درخواست گواهینامه موتورسیکلت مطروحه از سوی زنان نمی‌داند، اما اگر همان زنان که برای اخذ گواهینامه موتورسیکلت به آن پلیس مراجعه کردند در خیابان اقدام به هدایت موتورسیکلت کنند توسط همان پلیس توقیف خواهد شد. هر گاه هم در مورد نهاد متولی صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان از آن پلیس سوال شده اظهار می‌دارد که به آنها ارتباطی ندارد.

 تنها مستند قانونی پلیس برای امتناع از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان تبصره ذیل ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۰ است که اشعار می‌دارد «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است.» به همین دلیل هم سخنگوی دولت ماه جاری اعلام داشته که دولت لایحه‌ای را برای تغییر و اصلاح تبصره مزبور و تعیین تکلیف گواهینامه موتورسیکلت برای زنان به مجلس شورای اسلامی ارایه داده است. 

صرف‌نظر از اینکه تقدیم لایحه دولت به مجلس برای قانونگذاری در مورد زنان و محق دانستن زنان جهت اخذ گواهینامه موتورسیکلت چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد و آیا موفق به اخذ رای موافق از مجلس شورای اسلامی با ترکیب فعلی نمایندگان حاضر در آن خواهد داشت یا نه با در نظر داشتن موارد زیر امتناع پلیس راهنمایی و رانندگی از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان محمل قانونی ندارد، چون: 

۱. قانونگذار در نگارش ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی اصلا در مقام بیان نگارش جنسیت متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت نبوده و اصلا قصد نداشته بیان کند که آن پلیس صرفا و انحصارا باید برای مردان گواهینامه موتورسیکلت صادر کند، بلکه در مقام بیان جنسیت غالب متقاضیان گواهینامه موتورسیکلت بوده و چه در آن زمان و چه در حال غالب متقاضیان این گواهینامه مردان هستند.

 ۲. بیان چنین برداشتی این اتهام را به قانونگذار وارد می‌کند که مقنن در حال تبعیض و بیان تفاوت بین مردان و زنان بوده و صرفا مردان مجاز به مراجعه به پلیس مزبور جهت اخذ گواهینامه موتورسیکلت هستند که تلاش برای تبعیض را نمی‌توان به مقنن وارد ساخت خصوصا اینکه بندهای ۹ و ۱۴ قانون اساسی هر گونه اعمال تبعیض بین مردم خصوصا در عرصه قانونگذاری را نهی کرده. از آنجا که تبعیض در عرصه نگارش قانون بسیار قبیح‌تر از تبعیض در اجرای قانون است قطعا چنین تفسیری از قانون مزبور مخالف قانون اساسی بوده فلذا مقبول نخواهد بود.

۳. با مطالعه دیگر موارد قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۷۰ این نکته قابل استنباط است که قانون مزبور تکالیف و وظایفی را بر عهده سازمان‌های محترم مندرج در آن از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها، پلیس راهور و دادگستری و صندوق تامین خسارات بدنی و دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان راهداری و فرمانداری‌ها قرار داده که تبصره مزبور هم در مقام بیان این امر بوده که پلیس راهنمایی و رانندگی متولی صدور گواهینامه موتورسیکلت بوده و لاغیر.

۴.با مداقه در ماده ۳۳ همان قانون که اشعار داشته: مسوولیت صدور پروانه و نظارت بر اجرای مقررات مربوط به قایقرانی در آبراه‌ها، دریاچه‌های داخل شهرها و سواحل دریاها (به استثنای محدوده بنادر) با شهرداری‌ها و درخارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداری است و به موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارتخانه‌های کشور و راه‌و ترابری تنظیم و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، انجام می‌گیرد. محرز است که مقنن اصلا قصد بیان جنسیت دریافت‌کنندگان گواهینامه قایقرانی را نداشته، چون در نص قانونی ناظر بر قایقرانی، هدایت آن را منحصر به مردان نکرده که همین نگاه قانون در مورد تبصره ذیل ماده ۲۰ و در مورد موتورسواری قابل اعمال است.

۵. منحصر دانستن وظیفه پلیس راهنمایی و رانندگی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت براساس جنسیت متقاضی، منجر به محروم ماندن نصف جامعه از این حق بدیهی می‌شود. در حالی که موتورسواری خاص مردان نیست تا گواهینامه آن فقط برای مردان صادر شود. مضاف بر آن امتناع از صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان منجر به عدم شرکت آنان در کلاس‌های آموزشی مربوطه و گذراندن آزمون‌های عملی و تئوری شده و نتیجه‌ای جز گرفتار کردن زنان موتورسوار به تخلف و نقض قانون ندارد، چون صادر نشدن گواهینامه موتورسیکلت برای زنان معنایی جز متخلف تلقی کردن آنان در هر حال و شرایطی ندارد.

۶. قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در مواد مختلف در تعیین تکالیف سازمان‌های مربوطه را بیان کرده که اصلا بحثی در مورد جنسیت نداشته و حتی در زمان بیان نوع تخلفات در مواد مختلف آن، تمامی افراد تحت شمول را فارغ از جنسیت موضوع قانون قرار داده، اما اکنون در مقام صدور گواهینامه موتورسیکلت نمی‌توان آن را مختص به یک جنس دانست؛ همان‌طور که در فرض فقد گواهینامه موتورسیکلت هر دو جنس زن و مرد برای مجازات تحت شمول هستند به طریق اولی در زمان تکلیف به صدور گواهینامه متقاضیان، هر دو جنس می‌توانند از این حق استفاده کنند. اینکه در زمان تدوین قانون مزبور غالبا مردان برای گواهینامه موتورسیکلت مراجعه می‌کردند مجوزی برای محروم شدن زنان از این حق و مکلف بودن پلیس راهنمایی و رانندگی در قبال زنان نخواهد بود.

۷. انجام برخی امور انحصارا در صلاحیت حاکمیت قرار دارد؛ مانند صدور شناسنامه، گذرنامه و گواهینامه‌ها که دولت‌ها براساس قانون ملزم به انجام آن هستند و این امور قابل تفویض به خارج از دولت نیستند. همان‌طور که نمی‌توان ادعا کرد که اداره ثبت احوال مسوول صدور شناسنامه برای مردان که نصف جمعیت کشور بوده، است در مورد گواهینامه موتورسیکلت هم نمی‌توان چنین ادعای عجیبی را مطرح کرد، چون در اموری که جزو تکالیف دولت هستند، این امور قابل انجام جز توسط دولت نبوده، تفسیر‌کنندگان تبصره ماده ۲۰ قانون مزبور بر اساس جنسیت باید به این سوال پاسخ دهند اگر پلیس راهنمایی و رانندگی مسوولیتی برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان نداشته پس زنان برای اخذ آن به کجا مراجعه کنند؟ و آیا سازمان خاص دیگری جز پلیس راهنمایی و رانندگی جهت صدور گواهینامه برای زنان وجود دارد؟ در فرضی که سازمان دیگری جهت این مهم و برای نصف جمعیت کشور که زنان هستند وجود نداشته قطعا و بلاتردید پلیس راهنمایی و رانندگی متولی و مکلف برای صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان هم هست و در این تکلیف تردیدی وجود ندارد.

پرواضح است باید ضمن پرهیز از برداشت‌هایی از قانون که ماحصل آن تبعیض براساس جنسیت و محروم ماندن زنان از حق تردد و اشتغال با استفاده از موتورسیکلت می‌شود و جلوگیری از گرفتار کردن زنان محروم از داشتن گواهینامه موتورسیکلت به تخلف و توقیف موتورسیکلت و مجرم شدن آنان باید به فوریت نسبت به اصلاح برداشت ناصحیح از قانون و انجام وظیفه در قبال هر دو زن و مرد اقدام کرد.