قالیباف: ناترازی انرژی نتیجه ناترازی مدیریتی است

سخنرانی محمدباقر قالیباف رئیس مجلس در نهمین کنفرانس بین المللی انرژی‌های تجدید پذیر در مرکز همایش‌های برج میلاد، گفت: در جلساتی که با حضور عزیزان، اندیشمندان و متخصصان برگزار می‌شود، طبیعتاً ما از منظر مدیریتی به موضوعات نگاه می‌کنیم و کمتر وارد جزئیات تخصصی می‌شویم؛ چرا که این جزئیات مستقیماً در حیطه وظایف ما نیست.

به گزارش فارس، وی افزود: ما بیشتر به آن بخش توجه داریم که هر تصمیم، حکم و قانونی که قرار است صادر شود، چگونه می‌تواند با تشخیص علمی صحیح و تصمیم‌گیری سیاسی درست، به یک تصمیم حکیمانه منجر شود؛ تصمیمی که قدرت حل مسئله داشته باشد. شاید بیشترین نقش افرادی مانند بنده همین تنظیم میان این ۲ بخش باشد.قالیباف ادامه داد:تشخیص علمی طبیعتاً بر عهده مرجع ذی‌ربط است و بخش سیاست‌گذاری و مدیریتی نیز جایگاه خاص خود را دارد. بنابراین، امروز تلاش خواهم کرد که نکاتی را به‌صورت روشن و عملیاتی مطرح کنم تا مشخص شود که چه اقداماتی باید انجام دهیم.رئیس مجلس با اشاره به امروز، چهارم خرداد، روز مقاومت و پایداری و روز مردم شهیدپرور دزفول، تاکید مرد: این روز را به مردم دزفول تبریک می‌گویم و تأکید می‌کنم که ما مدیون آنان هستیم. ما روزهای جوانی‌مان را در آنجا گذراندیم و شاهد بودیم که چگونه در کوچه‌های تنگ دزفول، در میان زن و فرزند و زندگی روزمره مردم، موشک‌های چندمتری فرود می‌آمد، اما آنان مقاومت کردند.

وی اظهار کرد: روز سوم خرداد نیز که دیروز بود، بی‌تردید یک نقطه عطف در تاریخ انقلاب اسلامی و ایران عزیز ما بوده و خواهد بود. من پریشب در خرمشهر، در مسجد آن شهر، گفتم که ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که ابتدایی‌ترین امکانات برای دفاع مقدس را نداشتیم. آن زمان نیز تحریم بودیم؛ حتی برای خرید ساده‌ترین تجهیزات مانند سیم خاردار، با مشکل مواجه بودیم و اجازه فروش به ما نمی‌دادند. قالیباف اعلام کرد: البته نوع تحریم‌ها با امروز تفاوت‌هایی دارد که موضوع بحث امروز ما نیست. اما به‌راستی ما در آن روزها حتی اسلحه سبک هم نداشتیم. با این حال، تنها ۱۸ ماه بعد، قدرتی یافتیم که توانستیم خونین‌شهر عزیز را از دست دشمن بعثی که از شرق و غرب حمایت می‌شد، بازپس بگیریم.رئیس مجلس اذعان کرد: نکته مهم اینجاست که آنچه ما را به پیروزی رساند، ایمان رزمندگان به سنت‌های الهی بود. آنان باور داشتند که فلن تجد لسنت‌الله تبدیلاً و تحویلاً؛ یعنی سنت‌های الهی نه دگرگون می‌شوند و نه جابه‌جا. این سنت‌ها تغییرناپذیرند و همواره پابرجا خواهند ماند. تبصره‌ای به آن‌ها اضافه یا کم نمی‌شود و نسخه جدیدی از آن‌ها نخواهد آمد.وی با بیان اینکه در طول دفاع مقدس و تا پایان جنگ، برد آتش مؤثر ما از ۱۲ تا ۱۵ کیلومتر فراتر نمی‌رفت؛ عنوان کرد: آن‌هم در بازه‌های زمانی محدود. این برای یک جنگ کلاسیک، عددی بسیار پایین است.

قالیباف یادآور شد: با این حال، همان فرهنگ مقاومت و پایداری، امروز به پشتوانه نسل جدید – فرزندان دهه‌های ۶۰ و ۷۰ – و با تلاش جوانان دانش‌آموخته در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، باعث شده که ما امروز به قدرت موشکی در تراز پنج قدرت بزرگ دنیا تبدیل شویم. بخش عمده این پیشرفت‌ها، مرهون پایان‌نامه‌ها، تحقیقات و تجربیات همین نسل است.رئیس مجلس تاکید کرد: امام ما، رهبر کبیر انقلاب، در حوزه اقتصاد نیز نظری روشن و صریح دارند؛ دولت تنها در مواردی باید ورود کند که مردم قادر به انجام آن کار نباشند و آن کار بر زمین مانده باشد. در سایر موارد که مردم خود توان انجام کار را دارند، نباید دولت مداخله کند.رئیس قوه مقننه کشور تصریح کرد: بنده یک‌بار عرض کردم که برای ما زیبنده نیست که با وجود داشتن حدود ۹.۵ درصد از منابع انرژی فسیلی جهان – گاز و نفت – دچار ناترازی انرژی باشیم. این ناترازی ریشه در ناترازی مدیریتی دارد. وقتی مدیریت دچار مشکل باشد، تراز انرژی هم به‌هم می‌خورد. به باور من، ما امروز در حوزه انرژی با سه آفت مواجهیم؛ «ناترازی، نابرابری و خام‌سوزی.» وی با بیان اینکه برای حل این مسائل باید هم الگوی مصرف و هم سیاست‌های تولید را هم‌زمان مورد توجه قرار دهیم؛ اذعان کرد: اما با توجه به محدودیت‌های داخلی و خارجی، و این‌که ما در حال حاضر تقریباً ۲ تا ۲ و نیم برابر استاندارد جهانی انرژی مصرف می‌کنیم، طبیعتاً صرفه‌جویی در مصرف می‌تواند زودتر ما را به تعادل برساند. این به معنای تعطیل کردن بخش تولید نیست.

قالیباف اظهار داشت: اگر بخواهیم ظرفیت فعلی تولید گاز را که حدود یک میلیارد متر مکعب در روز است، به ۱.۵ میلیارد متر مکعب افزایش دهیم، به سرمایه‌گذاری بیش از ۷۰ تا ۸۰ میلیارد دلار نیاز داریم. این در حالی است که ما می‌توانیم با صرفه‌جویی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز، آن‌هم در بازه‌ای بین ۴ تا ۶ ماه، بخش عمده‌ای از مشکل را حل کنیم؛ صرفه‌جویی‌ای که صنعت کشور را نجات خواهد داد.رئیس مجلس بیان داشت: در زمستان امسال، شخصاً در چند نقطه جغرافیایی مختلف و در شرایط سرمای متنوع، موضوع مصرف گاز را بررسی کردم. در یکی از این موارد، خانه‌ای به مساحت ۸۵ متر مربع، روزانه حدود ۱۲ متر مکعب گاز مصرف می‌کرد. این خانه ۲ بخاری و یک آبگرم‌کن داشت. تنها با اجرای چند اقدام ساده، مانند نصب پشم‌شیشه بر روی آبگرم‌کنی که در حیاط قرار داشت و پوشاندن پنجره‌ها با پلاستیک – که این اقدامات در راستای اجرای مقررات مبحث ۱۹ ساختمان بودند، گرچه ساختمان قدیمی بود و اصولاً در ساختمان‌های جدید نیز کمتر رعایت می‌شود – مصرف گاز به‌طور محسوسی کاهش یافت.رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور ادامه داد: این روند را به‌طور دقیق و مستمر در طی ۴۵ روز بررسی و ثبت کردم. مصرف روزانه گاز از ۱۲ متر مکعب، پس از حدود ۴۰ روز، به ۳.۲ متر مکعب کاهش یافت، در حالی که دمای داخل خانه همچنان مطلوب باقی مانده بود. به شوخی می‌گفتم: «طرح مادر خانه این بود که به مجید بگوید در را ببند!» این نشان‌دهنده اهمیت الگوی صحیح مصرف است.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه، با جدیت به حوزه انرژی پرداخته شده است، به‌ویژه در ماده ۴۶ که تمرکز آن بر بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی است؛ اعلام کرد: در این بخش، اصلاح ساختاری نیز صورت گرفته که کاملاً با ساختار سازمان بهینه‌سازی پیشین متفاوت است. به نظر من، آن ساختار بیشتر تمرکز خود را بر مسائل اداری گذاشته بود تا مسائل میدانی. قالیباف با تاکید بر اینکت بهینه‌سازی انرژی باید به مردم واگذار شود؛ گفت: هم در بخش تولید و هم در مصرف. هر جا که این امور را دولتی اداره کنیم، به‌طور قطع با مشکل مواجه خواهیم شد و محکوم به شکست خواهیم بود.رئیس مجلس تاکید کرد: در خصوص انرژی‌های تجدیدپذیر، طبیعتاً منابع متنوعی وجود دارد. اما برای کشور ما، به‌ویژه منابع خورشیدی و بادی اهمیت ویژه‌ای دارند. نکته‌ای که از متخصصان این حوزه درخواست دارم این است که در ارزیابی علمی، به ما کمک کنند تا دقیقاً مشخص شود سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سبد انرژی کشور، متناسب با شرایط بومی و اقلیمی ما، باید چقدر باشد. ما نباید دچار هیجان‌زدگی در این زمینه شویم، همان‌گونه که روزی تصور کردیم گاز به‌وفور در دسترس است و دچار خام‌سوزی شدیم. او با بیان اینکه امروز ۹۰ درصد برق تولیدی کشور از گاز است، در حالی‌که این عدد در جهان تنها حدود ۹ الی ۱۰ درصد است؛ اظهار کرد: استفاده ما از زغال‌سنگ تقریباً صفر است، در حالی که در جهان ۳۰ تا ۳۳ درصد برق از زغال‌سنگ تولید می‌شود. حتی در کشوری مانند آمریکا که خود تولیدکننده بزرگ انرژی فسیلی است، حدود ۹۸ هزار مگاوات برق از طریق انرژی هسته‌ای تولید می‌شود. بنابراین، اینکه به ما گفته می‌شود چون منابع فسیلی داریم، به سراغ انرژی هسته‌ای نرویم، منطقی نیست.

قالیباف ادامه داد: در حوزه انرژی تجدیدپذیر نیز باید مشخص کنیم که در سبد انرژی کشور چه جایگاهی دارد. از برنامه‌ریزی برای رسیدن به ۳۰ هزار مگاوات ظرفیت تجدیدپذیر، اما واقعیت این است که این موضوع نباید صرفاً موجب خوشحالی شود، زیرا اجرای چنین برنامه‌ای نیازمند منابع مالی هنگفتی است. رئیس مجلس عنوان کرد: اگر در برنامه، ۱۲ هزار مگاوات در نظر گرفته شده، به دلیل محدودیت‌های مالی بوده است. حتی اگر ۳۰ هزار مگاوات پنل خورشیدی نصب کنیم، به‌طور واقعی و پایدار تنها حدود ۶ تا ۷ هزار مگاوات آن وارد مدار می‌شود. بنابراین باید واقع‌بینانه سبد انرژی را تعیین کرد. رئیس نهاد قانون‌گذاری کشور خاطرنشان کرد: همچنین از سرمایه‌گذاران در این حوزه عذرخواهی می‌کنم که برق تولید می‌کنند اما امکان صادرات ندارند، قیمت‌گذاری مناسبی برایشان صورت نمی‌گیرد و حتی پرداخت‌ها نیز با تأخیر و مشکل انجام می‌شود؛ طبیعی است که انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری باقی نمی‌ماند. وی افزود: قانون تامین مالی در سال ۱۴۰۳ ابلاغ شد و از پنج خرداد (یعنی دقیقاً فردا) یک سال از اجرایی شدن آن می‌گذرد. متأسفانه تعداد کسانی که این قانون را به‌دقت مطالعه کرده‌اند، انگشت‌شمار است. این قانون فرصت‌های ملموسی فراهم کرده و نگاه ما را از بانک‌ها به‌عنوان تنها مسیر سرمایه‌گذاری تغییر داده است. بخش بزرگی از ثروت کشور در صندوق‌های امانات بانک‌ها باقی‌مانده است که می‌تواند به‌سمت تولید و ارزش افزوده هدایت شود.

قالیباف اذعان کرد: در جلسه سران سه‌قوه مصمم شدیم که امنیت سرمایه‌گذار را تأمین کنیم. حتی اگر امکان تسویه برخی بدهی‌ها وجود نداشته باشد، حداقل امکان تهاتر بدهی‌ها از محل دیگر فراهم شود. در این قانون، ابزارهایی مانند صندوق پروژه، مشارکت ارزی، صندوق‌های پروژه سهامی عام، سرمایه‌گذاری در بورس و موارد دیگر پیش‌بینی شده‌اند. رئیس مجلس اشاره کرد: از همه مهم‌تر، شورای ملی تأمین مالی تولید و زیرساخت تشکیل شده که ترکیب آن شامل وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، رئیس بانک مرکزی و رئیس بورس است. این شورا اختیار قانونی دارد که بدون بروکراسی، مستقیماً تصمیم‌گیری کند. در حوزه انرژی نیز، تلاش شده است موانع حقوقی و اداری سرمایه‌گذاری را برطرف کرده و مسیر را برای حرکت مؤثر هموار کنیم.وی ادامه داد: ما در برنامه هفتم توسعه، ماده‌ای بسیار مهم تحت عنوان ماده ۱۰۵ داریم که با دقت و عنایت خاصی تدوین شده است. به اعتقاد من، این ماده یکی از کلیدی‌ترین مواد این برنامه محسوب می‌شود. این ماده تصریح می‌کند که هرگونه "تولید خدمات" برای تمامی دستگاه‌های دولتی ممنوع است. به عبارت دیگر، دستگاه‌های دولتی مجاز به تولید خدمات نیستند و حتی خرید خدمت توسط خود دولت نیز ممنوع اعلام شده است.قالیباف توضیح داد: بر اساس این ماده، چنانچه دولت به خدماتی نیاز داشته باشد، باید از بخش خصوصی خرید خدمت انجام دهد. این قاعده شامل تمام خدمات، به‌ویژه خدمات عمومی که مستقیماً با زندگی و رفاه مردم در ارتباط هستند، می‌شود. هدف آن است که این خدمات به شکل بهینه‌تر و مؤثرتر در اختیار مردم قرار گیرد.

رئیس مجلس گفت: من شخصاً در گذشته، طی ۱۲ سال خدمت در شهرداری، با این مسئله به‌طور میدانی مواجه بوده‌ام. در آن زمان، هر جا شهرداری اقدام به تولید خدمات می‌کرد – از جمله در حمل و نقل عمومی مانند اتوبوسرانی و بخش ریلی – هزینه تمام‌شده خدمات سه تا سه‌ونیم برابر بیش از زمانی بود که همان خدمات را به بخش خصوصی واگذار می‌کردیم.وی تاکید کرد: به‌طور مشخص، در سال ۱۳۸۶، هزینه هر مسافر برای شهرداری ۱۲۵۰ تومان بود، در حالی که بخش خصوصی بدون دریافت هیچ‌گونه حمایت مالی، اعلام کرد که می‌تواند همان خدمات را با هزینه ۲۷۰ تومان به ازای هر مسافر ارائه دهد. این تفاوت قابل‌توجه، نشان‌دهنده مزیت اقتصادی خرید خدمت نسبت به تولید خدمات در بخش دولتی است.قالیباف تصریح کرد: بر همین اساس، ما باید در فرآیند تصمیم‌گیری دقت بیشتری داشته باشیم. لازم است که همه ما – اعم از مسئولان، سیاست‌گذاران و ذی‌نفعان – به یک فهم مشترک و اولویت‌های مشترک برسیم و سپس برای حل مسائل و اجرای این اولویت‌ها، به‌صورت جمعی اقدام کنیم.رئیس قوه مقننه در پایان، گفت: مایلم اشاره کنم که در راستای قانون تولید و همچنین قوانین مرتبط با اقتصاد دانش‌بنیان – که قبلاً تصویب و ابلاغ شده‌اند – و نیز در خصوص قانون مربوط به هوش مصنوعی که کلیات آن تصویب شده و در آستانه ورود به صحن علنی مجلس است، برنامه‌ریزی کرده‌ام که هر شش ماه یک‌بار، میز سه‌جانبه‌ای با حضور سه ضلع اصلی این حوزه برگزار شود: یک ضلع دولت، ضلع دوم مجلس و ضلع سوم ذی‌نفعان موضوع. در این جلسات، با گفت‌وگوی مستقیم، شنیدن نظرات و بررسی چالش‌ها، تصمیمات مؤثری گرفته شود تا بتوانیم با همکاری همه‌جانبه، مسیر پیشرفت این حوزه‌ها را هموار کنیم.